استعرض مجلس الوزراء تقريراً بنتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية المطلوبة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.
محاور التقرير: التوعية والمواجهة التقنية
أكد التقرير ضرورة اضطلاع المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية بأدوارها في الحد من مخاطر الممارسات السلبية، عبر تعزيز الوازع الديني والشعور بالمسؤولية، وتوعية النشء والشباب، وإتاحة الأنشطة التي تنمي قدراتهم.
شملت التوصيات تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية، وقيام وزارة التربية والتعليم بتوعية طلاب المدارس عبر منهج دراسي مخصص، ووزارة التعليم العالي من خلال الندوات التثقيفية، إلى جانب دور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات جاذبة، ووزارة الثقافة في الارتقاء بالذوق العام، ووزارتي الاتصالات والدولة للإعلام في تدشين حملات توعية مكثفة وإرسال رسائل تحذيرية.
في المواجهة التقنية، تمت الإشارة إلى أهمية التوصل إلى منظومة وطنية متكاملة للتعامل مع المحتوى المخالف، عبر تعظيم دور وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتحويل "وحدة المحتوى" إلى مركز وطني فني متكامل للرصد الآلي للمخالفات، مع مقترح إنشاء غرفة عمليات لدراسة المخالفات المرصودة وتصنيفها واتخاذ إجراءات متدرجة.
تعديلات تشريعية مقترحة
أشار التقرير إلى الخطوات الجارية لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، والعمل على التوافق حول قانون تنظيم السلامة الرقمية المرتقب، لتعزيز دور الدولة في تنظيم البيئة الرقمية والرقابة عليها وإدارة المخاطر النظامية للمنصات الرقمية.
تكليف بمتابعة التنفيذ
كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقب استعراض وزير العدل المستشار محمود الشريف لنتائج أعمال اللجنة، بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات اللجنة.
