أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، يستهدف إزالة المعوقات التي قد تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز.
الأساس الدستوري والتشريعي
أوضحت مصطفى خلال عرضها تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الدستور المصري في المادة 16 منه ألزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم والعمل على توفير فرص العمل لهم.
أشارت إلى أن هذا الالتزام الدستوري انعكس في صدور القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بما يجسد تفعيلًا حقيقيًا للدستور، مشددة على أن تضحيات هؤلاء الأبطال ليست مجرد صفحات في تاريخ الوطن، بل أمانة في عنق الدولة ومؤسساتها.
الحاجة للتعديل التشريعي
لفتت رئيس لجنة التضامن إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن الحاجة إلى التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه، بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة وإزالة المعوقات التي قد تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، إلى جانب تعديل أحكام أخرى.
أضافت أن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وتقديم الدعم والرعاية لهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.
موافقة اللجنة المشتركة
أعلنت مصطفى موافقة اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مطالبة المجلس بالموافقة عليه. أوضحت أن اللجنة المشتركة اطلعت على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وأجرت بشأنه مناقشات مستفيضة بمشاركة ممثلي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي والمالية والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي وشؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
