أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. أكد النواب أهمية التعديلات في تعزيز مظلة الحماية والرعاية للمصابين وأسر الشهداء، وتذليل المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون.
تعديلات إنسانية توسع مظلة الحماية
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل تعديلاً إنسانياً ومحترماً، ويعد أقل ما يمكن تقديمه للأبطال تقديراً لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن. أوضحت أن التطبيق العملي كشف عن مشكلات تستدعي التدخل التشريعي، خاصة حالات الضباط الذين تعرضوا لعجز جزئي تحول لاحقاً إلى عجز كلي، أو تفاقمت حالاتهم بعد مرور السنة التي كان القانون يحددها كحد زمني للاستفادة.
أشادت سعيد بإلغاء السنة كحد زمني للاستفادة، وتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت الطبية الحكومية، مؤكدة أن التعديلات في مجملها تتسم بالمنطق والبعد الإنساني. أعلنت موافقتها على مشروع القانون باسمها وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.
مطالبة بآليات تنفيذية واضحة وموعد ملزم للصرف
طالب النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتحديد موعد ملزم لصرف التعويضات للمصابين وأسر الشهداء، مع تحديد المسؤول عن أي تأخير في التنفيذ. شدد على ضرورة أن تتناسب ضمانات وصول الحقوق إلى مستحقيها مع حجم التضحيات، داعياً لوضع آليات تنفيذية واضحة تضمن سرعة صرف التعويضات وعدم ترك أصحاب الحقوق فريسة للانتظار والإجراءات. أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على التعديلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون اليوم الاثنين.
