أعلن الرئيس التنفيذي المؤقت لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية، سيفيسو فالالا، أن الوكالة التي أُطلقت الشهر الماضي تستهدف نشر أولى تصنيفاتها السيادية بحلول مارس المقبل، وذلك في إطار منافسة هيمنة أكبر ثلاث وكالات تصنيف عالمية.
محادثات مع 15 دولة إفريقية
أوضح فالالا أن الوكالة، التي تتخذ من موريشيوس مقرًا لها، تجري محادثات مع 15 دولة إفريقية، وسيقوم موظفوها بإجراء أبحاث في عدد منها، من بينها توجو وكينيا وسيشل وبوروندي وموريشيوس.
منهجية بديلة لتقييم الجدارة الائتمانية
تهدف الوكالة إلى تقديم وجهة نظر إضافية بشأن الجدارة الائتمانية للدول الإفريقية من خلال منهجية تصنيف خاصة بها، وستقدم تصنيفات سيادية بناءً على طلب الحكومات التي تتحمل تكلفة التقييمات وتتيح للوكالة الوصول إلى المسؤولين والبيانات المالية.
توسع مستقبلي لتشمل المؤسسات المالية
تخطط الوكالة أيضًا لتصنيف مؤسسات الإقراض الإفريقية متعددة الأطراف، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، إلى جانب المؤسسات المالية الخاصة.
جدل حول تصنيفات الوكالات العالمية
يأتي إطلاق الوكالة وسط جدل مستمر يتهم فيه قادة أفارقة وكالات "إس آند بي جلوبال" و"موديز" و"فيتش" بالمبالغة في تقدير مخاطر الإقراض في القارة، والإسراع في خفض التصنيفات خلال فترات الضغوط الاقتصادية، بينما ترفض هذه الوكالات الاتهامات وتؤكد تطبيقها لنفس المنهجيات عالميًا.
وتؤدي التصنيفات الائتمانية المنخفضة عادة إلى زيادة تكاليف الاقتراض عبر رفع العوائد التي يطالب بها المستثمرون، وقد تحد من قدرة الدول على الوصول إلى بعض فئات المستثمرين المؤسسيين.
