شهدت مؤشرات الدين الحكومي في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، بعدما نجحت الدولة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، في إطار جهود ضبط المالية العامة وتقليل الأعباء التمويلية على الموازنة.
تراجع ملحوظ في نسب الدين
كشفت بيانات وزارة المالية الواردة في البيان المالي للموازنة العامة عن انخفاض حجم الدين الحكومي من نحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى نحو 82.5% في يونيو 2025، بانخفاض يتجاوز 13 نقطة مئوية خلال عامين.
انخفاض الدين الخارجي وتقليل المخاطر
لم يقتصر التحسن على الدين الحكومي، إذ أظهرت البيانات تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بخدمة الدين على المدى المتوسط.
إجراءات حكومية لخفض الاحتياجات التمويلية
جاء هذا التحسن بالتزامن مع تنفيذ مجموعة إجراءات تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية للدولة، شملت توجيه عائدات بعض الصفقات والتخارج من الأصول لخفض رصيد الدين، إلى جانب إطالة آجال استحقاق المديونيات وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل.
توظيف عائدات رأس الحكمة وبرنامج التخارج
استخدمت الحكومة كامل عائدات صفقة رأس الحكمة لخفض الدين، ووجّهت ما لا يقل عن نصف العائدات الإضافية من برنامج التخارج للغرض نفسه، وفقًا للبيان المالي.
مستهدفات مرحلية حتى 2030
تستهدف الحكومة مواصلة خفض نسبة الدين لتصل إلى نحو 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/2027، على أن تتراجع إلى 70% أو أقل بحلول عام 2029/2030، مما يتيح مساحة أكبر لتوجيه موارد الموازنة إلى الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية.
