أبرزت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية التداعيات السياسية لخسارة الحزب الجمهوري الواسعة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، مشيرة إلى أن النتائج تضع الرئيس دونالد ترامب أمام تحديات كبيرة خلال العامين الأخيرين من ولايته.
ديمقراطيون يستعيدون نفوذهم في الكونجرس
أوضحت الوكالة أن الخسائر الانتخابية تمهد الطريق أمام الديمقراطيين لاستعادة نفوذهم في الكونجرس، وفرض رقابة أكثر صرامة على أداء ترامب وسياساته، بعد عامين من الدعم شبه المطلق الذي قدمه الجمهوريون له داخل المؤسسة التشريعية. وأضافت أن امتداد نفوذ الديمقراطيين هذه المرة إلى مجلس الشيوخ أيضًا سيمنحهم قدرة أكبر على عرقلة ترشيحات ترامب للمناصب الوزارية والقضائية الاتحادية.
تحقيقات برلمانية محتملة
لفت التقرير إلى أن النتائج تعيد إلى الأذهان المشهد الذي شهدته الولاية الأولى لترامب، عندما سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب وأطلقوا تحقيقات انتهت بمساءلته برلمانيًا مرتين. وأشار إلى أن قيادات الحزب الديمقراطي بدأت بالفعل تحديد الملفات التي تعتزم إخضاعها لتحقيقات، وفي مقدمتها سياسات الإدارة وسلوك المسئولين، والأنشطة التجارية لأفراد عائلة ترامب، وقضية جيفري إبستين، ومزاعم الفساد المرتبط بالشركات.
ترامب ينأى بنفسه عن الخسائر
حاول ترامب النأي بنفسه عن مسئولية الخسائر خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، حيث أشاد بأداء الديمقراطيين وألقى باللوم على مرشحي حزبه، مؤكدًا أنه لا يعتبر النتائج ضربة شخصية له. غير أن الوكالة رأت أن الرئيس بات يواجه تراجعًا ملحوظًا في رصيده السياسي داخليًا ودوليًا.
الاقتصاد عامل حاسم في تصويت الناخبين
ذكر التقرير أن السياسات الاقتصادية كانت من أبرز عوامل الهزيمة، إذ أظهر استطلاع موسع أن نحو ثلثي الناخبين يرون أن سياسات ترامب أسهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية، مقابل 30% فقط اعتبروا أنها ساعدت على تحسينها. كما رأى نحو ثلثي المشاركين أن الرسوم الجمركية ألحقت أضرارًا بالاقتصاد الأمريكي.
تشكيك في قدرات ترامب القيادية
امتدت النظرة السلبية إلى تقييم أولويات ترامب وقدراته، حيث أعرب أكثر من نصف المشاركين عن اعتقادهم بأنه لا يتمتع بصفات القائد القوي، ولا يدافع عن مصالح المواطنين العاديين. وأظهر الاستطلاع أن نحو 60% يرون أن ترامب يعطي الأولوية لمصالحه الشخصية على حساب مصالح الولايات المتحدة.
معارك تشريعية مقبلة
أشار التقرير إلى أن سيطرة الديمقراطيين على اللجان البرلمانية ستمنحهم صلاحيات وموارد أكبر، بما في ذلك سلطة الاستدعاء لإلزام مسؤولي الإدارة بتقديم الوثائق والشهادات. في المقابل، قد يلجأ البيت الأبيض إلى إبطاء الاستجابة لطلبات الكونجرس والتمسك بالامتياز التنفيذي، بينما أكد ترامب امتلاكه "حق النقض القوي".
