أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على الأنباء والتصريحات الإعلامية المتداولة مؤخرًا بشأن تورط النادي في قضايا مع لاعبين سابقين، أسفرت عن غرامات مالية تُقدر بنحو 7 ملايين دولار، إضافة إلى عقوبات إيقاف القيد.
الأزمات المالية وراء تراكم القضايا
أوضح البيان أن هذه الأزمات تعود في الأساس إلى الظروف المالية الصعبة التي مر بها النادي، وتحديدًا عقب سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر في أغسطس 2025، وهو ما أثر مباشرة على التدفقات المالية وعطل الوفاء بالالتزامات تجاه الأطراف المختلفة، ومن بينهم اللاعبون السابقون.
أشار المجلس إلى أن تعثر السداد في المواعيد المحددة دفع عددًا من اللاعبين إلى تقديم شكاوى لدى الجهات المختصة، مما أدى إلى تراكم القضايا وصدور أحكام مالية وعقوبات إيقاف القيد.
نفي شبهات الفساد وإهدار المال العام
شدد مجلس الإدارة على عدم وجود أي تورط من جانبه في القضايا المشار إليها، نافيًا بشكل قاطع وجود شبهات فساد أو إهدار للمال العام، ومؤكدًا أن ما يُتداول في هذا الشأن لا يستند إلى أدلة حقيقية.
تحرك قانوني ضد الاتهامات الباطلة
أعلن المجلس أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من وجه اتهامات للإدارة تتعلق بإهدار المال العام أو الفساد دون سند أو دليل، مشيرًا إلى أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما طاله من اتهامات خلال الفترة الأخيرة.
رسالة تحذيرية لوسائل الإعلام
طالب البيان مختلف وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية عند تناول قضايا النادي، سواء المتعلقة بالأزمات المالية أو النزاعات القانونية، محذرًا من أن ما يُتداول تجاوز الحدود المقبولة، ومؤكدًا أن الإدارة ستتحرك قانونيًا ضد كل من يوجه اتهامات باطلة لأعضاء المجلس، حرصًا على سمعة النادي وحقوق مسؤوليه.
