فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة واسعة النطاق يديرها مواطنان هنديان، بتهمة مساعدة ناقلات النفط الإيرانية المدرجة على قوائم العقوبات في التحايل على القيود البحرية وتسهيل عمليات نقل النفط.
تفاصيل العقوبات والشبكة المتورطة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الشبكة وفرت للسفن الإيرانية أعلامًا وتراخيص وشهادات بحرية مزيفة، مما مكنها من مواصلة الإبحار ونقل النفط بعيدًا عن الرقابة والعقوبات الدولية. وشملت العقوبات سونييل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شاهد، اللذين تتهمهما السلطات الأمريكية بإدارة شبكة للاحتيال البحري انطلاقًا من مدينة شانديغار الهندية.
وبحسب الوزارة، أنشأ الزوجان شركات قدمت نفسها كجهات متخصصة في تسجيل السفن وتوفير الخدمات البحرية لصالح دول ومناطق عدة، من بينها غيانا وإسواتيني وأروبا ومالي وموزمبيق وملاوي وسينت مارتن وتيمور الشرقية. وأصدرت هذه الشركات سجلات بحرية غير حقيقية وشهادات مزورة لناقلات تستخدم في شحن النفط الإيراني، فيما أعلنت حكومات عدد من الدول المذكورة تنصلها من شركات التسجيل الوهمية.
تصريحات وزير الخزانة الأمريكي
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن لن تتهاون مع أي جهة تواصل تقديم الدعم للنظام الإيراني، محذرًا من فرض عقوبات على المتورطين في هذه الأنشطة سواء كانت عملياتهم تتم برًا أو بحرًا أو جوًا. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة الضغط الاقتصادي التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ أغسطس الماضي، بهدف تقليص موارد إيران المالية وتجفيف مصادر تمويلها.
عقوبات إضافية على كيانات تركية وهندية
امتدت العقوبات لتشمل مواطنين هنود آخرين وعددًا من الشركات المرتبطة بالشبكة، إلى جانب شركة "فوجو غراوند سيرفيسز" التركية، بسبب استمرارها في تقديم خدمات أرضية لقطاع الطيران الإيراني الخاضع للعقوبات الأمريكية.
سياق الحملة الأمريكية
كانت واشنطن قد فرضت في وقت سابق من نوفمبر الجاري عقوبات إضافية على 17 سفينة تابعة لما وصفته ببقايا أسطول الظل الإيراني، في إطار مساعيها لتقييد صادرات النفط الإيرانية.
