شارك خالد هاشم، وزير الصناعة، في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمرور 30 عاماً على الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، حيث استعرض محاور استراتيجية الصناعة المصرية 2030 وبحث فرص التعاون بين الوزارة والجمعية.
محاور استراتيجية الصناعة 2030
أكد الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى بناء صناعة مصرية أكثر اندماجاً في سلاسل الإمداد العالمية، وتعتمد على التوطين والتعميق الذكي للتصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة لتكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام. وترتكز الاستراتيجية على منهجية علمية تستهدف 5 مجموعات صناعية تشمل: صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية مثل السيارات والملابس الجاهزة، والصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والألومنيوم والكيماويات والأسمدة، والصناعات التكميلية أو المغذية، والصناعات التمكينية مثل معدات الطاقة الشمسية ولوحات الدوائر المطبوعة، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
دعم المستثمر الصناعي والتكنولوجيا
أوضح هاشم أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم المستثمر الصناعي تشمل إتاحة الأراضي وتيسير التراخيص وتوفير التمويل والدعم الفني، وربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الصناعية الكبرى. ويمثل محور التكنولوجيا ركيزة جوهرية، حيث تعمل الحكومة على ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية وتوجيه مخرجاته نحو تطوير المنتجات والعمليات الصناعية.
برنامج التعليم المهني والعنصر البشري
أشار الوزير إلى أن العنصر البشري على رأس أولويات الوزارة، حيث تستحدث برنامجاً للتعليم المهني يهدف إلى تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، يشمل تطوير المهارات الأساسية والتعرف على التكنولوجيا الحديثة والمهارات التخصصية، مع تعزيز الجانب التطبيقي داخل المصانع واعتماد مكوناته من جهات تعليمية دولية مرموقة.
مبادرات القرى المنتجة ودمج الاقتصاد غير الرسمي
لفت هاشم إلى تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» التي تستهدف إقامة أنشطة صناعية داخل القرى وفقاً للميزة التنافسية لكل منطقة في قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، بهدف توفير فرص عمل خاصة للمرأة وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية. كما تركز الوزارة على دمج المصانع غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي، ومساعدة المصانع القائمة على دخول أسواق التصدير، وتسريع إجراءات إقامة المشروعات الصناعية الجديدة.
التعاون مع الشركات البريطانية والأجنبية
أشار الوزير إلى حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة وعقد لقاءات مستمرة مع سفارات وممثلي الشركات الأجنبية، حيث عقدت أكثر من مائدة مستديرة للشركات البريطانية العاملة في مجالات السيارات ومكوناتها والأدوية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا معالجة المياه والتدريب الفني لبحث التحديات والعمل على حلها.
