تقدمت كتل معارضة في باراجواي بطلب رسمي لبدء إجراءات عزل الرئيس سانتياغو بينيا ونائبه بيدرو أليانا، على خلفية تدخل البنك المركزي للسيطرة على «أوينو بنك»، أحد أكبر المصارف في البلاد، والذي ارتبطت به مصالح تجارية سابقة للرئيس.
تفاصيل طلب العزل والدعم البرلماني
حصلت مذكرة العزل على تأييد 35 نائباً، بحسب النائب المنشق عن الحزب الحاكم ماوريسيو إسبينولا، ودعا البرلمان إلى جلسة لمناقشة الطلب. تستند الاتهامات إلى شبهات سوء أداء المسؤوليات وتضارب المصالح، إلا أن المذكرة بحاجة إلى اجتياز مراحل دستورية معقدة قبل أن تفضي إلى إقالة الرئيس.
المسار الدستوري المعقد لإجراءات العزل
تتطلب إحالة الاتهامات إلى مجلس الشيوخ موافقة 53 نائباً على الأقل من أصل 80 في مجلس النواب، ثم يحتاج قرار الإدانة في الغرفة العليا إلى تأييد 30 عضواً من أصل 45. ويزيد امتلاك الحزب الحاكم أغلبية في المجلسين من صعوبة تمرير المسار، رغم مشاركة نواب منشقين عنه في التحرك.
خلفية الأزمة المصرفية وتأثيرها على المودعين
تفجرت الأزمة بعدما قرر البنك المركزي وضع «أوينو بنك» تحت إدارة السلطات، إثر رصد عجز حاد في مستويات الملاءة المالية. أدى تعليق خدمات المصرف إلى تعذر وصول نحو ثلاثة ملايين عميل إلى حساباتهم، بينهم متقاعدون ومودعون يعتمدون على مدخراتهم، كما شملت التداعيات أموالاً لجهات حكومية وصناديق تقاعد.
ارتباط الرئيس السابق بالبنك واستقالة المحافظ
كان بينيا يمتلك أسهماً في المجموعة المالكة للمصرف، قبل أن يتخارج منها خلال عام 2025، ويشكل هذا الارتباط السابق أحد محاور الجدل السياسي الدائر. وفي تطور متصل، استقال محافظ البنك المركزي كارلوس كارفالو بناء على طلب من بينيا، بعدما سبق له تولي رئاسة «أوينو بنك». وأعلن البنك المركزي أن تدخله يستهدف حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي، فيما تعمل السلطات على ترتيب إعادة الودائع.
