أزمة دستورية في إسرائيل: نتنياهو يطعن بالنتائج والشاباك يتصادم مع النائب العام

تتصاعد الأزمة السياسية في إسرائيل بعد خسارة تكتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأغلبية البرلمانية في انتخابات 27 أكتوبر، حيث يرفض نتنياهو وحزبه "الليكود" الاعتراف بالنتائج الرسمية ويزعمون حدوث تزوير واسع النطاق دون تقديم أدلة ملموسة.

تراجع حاد في مقاعد نتنياهو

أظهرت النتائج الرسمية تراجع كتلة نتنياهو من 68 مقعداً إلى 53 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، بينما حصلت المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت على 67 مقعداً، يأتي نحو ثلثها من الحزبين العربيين "القائمة المشتركة" و"القائمة العربية الموحدة (رعَم)" اللذين حصلا على 19 مقعداً بفضل نسبة مشاركة تاريخية.

اتهامات بسرقة الانتخابات وتمويل خارجي

منذ ظهور النتائج، دأب نتنياهو وحلفاؤه على ترويج مزاعم تفيد بأن الانتخابات "سُرقت" عبر الرشوة والتمويل الخارجي والتزوير، وقدم حزب الليكود مئات الشهادات للجنة الانتخابات المركزية مطالباً بالتحقيق والاعتقالات. ونشر نتنياهو مقطع فيديو لناشط يميني يزعم تزويراً واسعاً ويدعو لإلغاء الانتخابات.

لجنة الانتخابات ترفض مزاعم التزوير الواسع

رفضت لجنة الانتخابات المركزية مزاعم التزوير واسع النطاق واعتبرتها لا أساس لها، مؤكدة عدم وجود أدلة على تلاعب منهجي. غير أن اللجنة طلبت من جهاز "الشاباك" فحص "شبهات جدية" حول تمويل أجنبي يهدف للتأثير على الحملة الانتخابية.

تصادم بين الشاباك والنائب العام

تفاقم الخلاف عندما سعى ديفيد زيني، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) المعين من نتنياهو، لاستجواب أربع شخصيات سياسية عربية بارزة من قادة الأحزاب. أفاد الشاباك بوجود "ظاهرة واسعة النطاق" لتدفق مبالغ مالية كبيرة من مصادر خارجية، لكنه لم يقدم أدلة علنية.

في بيان نادر، ذكر مكتب النائب العام غالي باهاراف-ميارا أن زيني منع الجهاز من تقديم أدلة ذات صلة، مؤكدة أنه "في دولة يسودها القانون، لا يمكن إخضاع المواطنين أو المسؤولين المنتخبين للتحقيق دون وجود أدلة تبرر ذلك".

اتهامات متبادلة وأزمة ثقة

اتهم حزب الليكود النائب العام بعرقلة التحقيق، ودعا إيتمار بن غفير حليف نتنياهو لاعتقال القادة العرب دون موافقة النائب العام. في المقابل، رفضت الأحزاب العربية المزاعم متهمة زيني بالمشاركة في حملة لنزع الشرعية عن الجمهور العربي وصوته.

مخاوف من أزمة دستورية

حذر قادة المعارضة من جر إسرائيل إلى أزمة دستورية وتقويض الثقة في العملية الانتخابية. وصف آيزنكوت اللحظة بأنها اختبار لمستقبل إسرائيل "كدولة ديمقراطية ليبرالية"، وحث مسؤولي الأمن على تذكر أنهم "خُدّامٌ للدولة، لا للملك". فيما وصف يائير لابيد الأمر بأنه "محاولة لسحق الديمقراطية"، وقال يائير غولان إن زيني حوّل الشاباك إلى "أداة سياسية في خدمة حملة نتنياهو".