أعادت دار الإفتاء المصرية توضيح الحكم الشرعي الخاص بتعجيل إخراج جزء من زكاة المال قبل اكتمال الحول، ردًا على استفسار بشأن شخص يحل موعد زكاته في شهر رجب، ويرغب في تقديم جزء منها مع بداية السنة الهجرية لمساعدة فقراء يواجهون احتياجات عاجلة.
ضوابط تعجيل إخراج الزكاة
أكدت الدار أن الشريعة تجيز تعجيل الزكاة قبل موعدها بشرط الالتزام بالضوابط الفقهية، وأولها امتلاك المزكي للنصاب الشرعي، الذي يعادل حاليًا قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، على أن يكون المال زائدًا عن الاحتياجات الأصلية وغير متعلق بدين.
من الضوابط أيضًا استمرار أهلية المزكي لوجوب الزكاة حتى حلول موعدها الأصلي، مع بقاء أمواله في حدود النصاب حتى اكتمال الحول، وضرورة أن يكون المستلم من المستحقين للزكاة عند حلول موعد وجوبها.
شددت الدار على توجيه المبالغ المعجلة إلى المصارف الشرعية، مع أولوية للأكثر احتياجًا ومراعاة الأقارب المحتاجين، وأن تكون القيمة كافية لتلبية جانب مؤثر من احتياجات الفقير.
حكم تقديم الزكاة قبل بلوغ النصاب
أوضحت دار الإفتاء عدم جواز تقديم الزكاة قبل بلوغ المال النصاب، لأن امتلاك النصاب هو السبب الموجِب للزكاة، بينما الحول شرط لاستحقاقها، فلا يصح تقديم الواجب قبل تحقق سببه، مستندةً إلى ما استقر عليه الفقه في مراجع منها "المهذب" للشيرازي و"المغني" لابن قدامة.
الدليل الشرعي على جواز التعجيل
استدلت الدار بما ورد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه قدم زكاة ماله لعامين، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفق ما نقلته كتب السنن والمسانيد المعتمدة.
أكدت الإفتاء أن تقديم الزكاة عند وجود حاجة ملحة يتفق مع مقاصد الشريعة، ووصفه بعض الفقهاء بأنه "دفع حاجة الوقت" لسرعة إيصال المساعدة للفقراء ورفع الكرب عنهم، خاصة في الأزمات.
