عقوبات مشددة للاعتداء على الشبكة المعلوماتية في قانون جرائم تقنية المعلومات

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات رادعة للاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، ضمن إطار تشريعي شامل يعالج جرائم الفضاء الإلكتروني في مصر.

عقوبة الانتفاع غير المشروع بخدمات الاتصالات

نص القانون على معاقبة كل من انتفع بدون وجه حق عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموع والمرئي، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

تجاوز حدود الحق في الدخول

فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على من دخل موقعًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا مستخدمًا حقًا مخولًا له ثم تجاوز حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

الدخول غير المشروع وعقوباته المتدرجة

عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على نظام معلوماتي محظور الدخول.

إذا ترتب على ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات، تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

جرائم الاعتراض والاعتداء على البيانات والنظم

شملت العقوبات جرائم الاعتراض غير المشروع للمعلومات والبيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

حيازة أدوات ارتكاب الجرائم الإلكترونية

جرم القانون حيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات مصممة لارتكاب جرائم تقنية المعلومات، بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن الغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل الجرائم المنصوص عليها.

احتيال البطاقات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني

حدد القانون عقوبات متدرجة لجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، تبدأ بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة ثلاثين إلى خمسين ألف جنيه للولوج غير المشروع، وتصل إلى الحبس سنة وغرامة مائة إلى مائتي ألف جنيه عند الاستيلاء على أموال أو خدمات الغير.

انتحال الهوية وانتهاك الخصوصية

عاقب القانون على اصطناع المواقع والحسابات والبريد الإلكتروني ونسبها زورًا إلى الغير، وعلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر إرسال رسائل إلكترونية مكثفة دون موافقة، أو منح بيانات شخصية للترويج دون رضا، أو نشر معلومات أو صور تنتهك الخصوصية سواء كانت صحيحة أم لا.

كما نص على الحبس سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مائة إلى ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من تعمد استخدام برامج معلوماتية في معالجة معطيات شخصية لربطها بمحتوى مناف للآداب أو المساس بالاعتبار والشرف.

الإعفاء والتصالح

أجاز القانون الإعفاء الجوازي والوجوبي من العقوبات لمن يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل تنفيذ الجريمة أو كشفها، مع تخفيف العقوبة حال الإبلاغ بعد الكشف إذا مكن الجاني السلطات من القبض على شركائه أو ضبط الأموال أو كشف الحقيقة.

كما أجاز التصالح في أي مرحلة قبل صيرورة الحكم باتًا، باعتماد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مقابل سداد المتهم ضعف الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى، أو ثلثي الحد الأقصى أو الحد الأدنى أيهما أكثر قبل الحكم النهائي، وينقضي الصلح الدعوى الجنائية دون أثر على الحقوق المدنية.

أحكام انتقالية

ألزم القانون مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكامه بتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.