تقدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزارة الأوقاف، بشأن تأخر هيئة الأوقاف المصرية في البت في تعديل القيمة الإيجارية للأراضي الخاضعة لإدارتها.
محاضر تبديد وسجن مواطنين
أوضح الغنيمي أن التأخر في حسم هذا الملف أدى إلى تحرير محاضر تبديد ضد المواطنين، أسفرت عن سجن بعضهم، فضلًا عن حرمان عدد منهم من الحصول على الأسمدة والمستلزمات الزراعية، مما يزيد من معاناتهم المعيشية والإنتاجية.
وعد سابق ولجنة الأسرة بالإصلاح الزراعي
أشار النائب إلى وجود وعد سابق، خلال إحدى الجلسات الماضية، بمتابعة الملف من خلال لجنة الأسرة بالإصلاح الزراعي، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة في ظل تضرر المواطنين ومطالبتهم بإنهاء المشكلة.
مطالب بتدخل عاجل وإعادة تقييم
طالب الغنيمي بسرعة تدخل وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية لحسم هذا الملف، وإعادة تقييم القيمة الإيجارية للأراضي بما يتناسب مع الأوضاع الحالية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمزارعين، وضمان عدم حرمانهم من مستلزمات الإنتاج الزراعي، حفاظًا على حقوقهم واستقرار أوضاعهم المعيشية.
