تكبد ملاك العقارات المخصصة للتأجير في بريطانيا خسائر بلغت 1.15 مليار جنيه إسترليني من مبيعات العقارات خلال السنة المالية 2024-2025، بزيادة 32% مقارنة بـ870 مليون جنيه في العام السابق، وفق بيانات حصلت عليها صحيفة "تليجراف" من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية.
عوامل دفعت الملاك للبيع بخسائر
أرجع خبراء الخسائر إلى مجموعة عوامل أبرزها قانون حقوق المستأجرين، والرسوم الإضافية على المنازل الثانية، والمخاوف الضريبية، ما دفع الملاك لقبول تخفيضات كبيرة في الأسعار للتخلص من أصولهم. وقال ديفيد فلويد من مجموعة "بومور ويلث" إن قانون حقوق المستأجرين ربما دفع المستثمرين للبيع حتى مع تكبد خسائر. وأشار جريج تسومان من شركة "مارتن جيرارد" إلى أن مخاوف سياسات حزب العمال تدفع الملاك للخروج من السوق، مع تشديد ضريبي مستمر سواء قرروا البقاء أو الخروج.
تفاصيل الخسائر وتأثيرها على الشقق
بلغ متوسط الخسارة للعقارات المباعة بأقل من سعر الشراء 32,200 جنيه إسترليني، ما يعني بيع نحو 36 ألف عقار مؤجر بخسارة خلال السنة الضريبية 2024-2025، وفق شركة "هامبتونز". وتُفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المنازل الثانية والعقارات المؤجرة عند البيع، بينما تُعفى المساكن الرئيسية. ومنذ أبريل 2025، فرض أكثر من 200 مجلس محلي رسومًا إضافية بنسبة 100% على المنازل الثانية، ما أجبر ملاكًا على بيع منازل ورثية وأكواخ عطلات.
أوضحت "هامبتونز" أن الملاك فضلوا تاريخيًا الشقق لعوائدها الإيجارية الأعلى وإدارتها الأسهل، لكن هذا التفضيل جاء بتكلفة عند البيع؛ إذ احتفظ المالك بعقاره 11 عامًا في المتوسط، وفقدت 5% من المنازل قيمتها مقابل تراجع 35% من الشقق. وتراجعت شعبية الشقق الخاضعة لنظام التملك الإيجاري طويل الأجل بسبب ارتفاع رسوم الخدمات إلى 200 جنيه شهريًا، ووفرة المعروض منذ إعلان حزب العمال إصلاحات نظام الإيجارات.
رد الحكومة البريطانية
قال متحدث باسم الحكومة إن الملاك حققوا مكاسب بلغت نحو 13 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2024-2025، بزيادة 3 مليارات عن العام السابق، وإن الخسائر شكلت نسبة متقاربة من إجمالي المكاسب في كلا العامين. وأكد عدم وجود أدلة على خروج جماعي للملاك من قطاع الإيجارات الخاصة، مشيرًا إلى استقرار القطاع منذ 2013-2014، وأن قانون حقوق المستأجرين يمنح المستأجرين أمانًا أكبر مع ضمان الثقة والدعم للملاك للاستمرار في الاستثمار.
