كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عن تقديره لحجم انتقال زيادة سعر الصرف إلى الأسعار المحلية، موضحًا أن كل زيادة بنسبة 10% في سعر الدولار يمكن أن تنعكس بزيادة تقدر بنحو 3% في الأسعار داخل السوق المصرية.
تذبذب الدولار لا ينعكس فورًا على الأسعار
أوضح غالي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن متابعة تحركات الدولار بصورة يومية والقلق من كل ارتفاع أو انخفاض لا تعكس بالضرورة التأثير الحقيقي على أسعار السلع. وأشار إلى أن الفارق الأساسي يرتبط باستمرار السعر عند مستوى مرتفع من عدمه.
وضرب مثالًا بتحرك الدولار من 55 جنيهًا إلى 52 جنيهًا ثم ارتفاعه مرة أخرى، مؤكدًا أن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث تغير فوري في أسعار المنتجات بالأسواق. وأضاف أن التأثير الحقيقي يظهر عندما يستقر سعر الدولار عند مستويات مرتفعة لفترة زمنية، بما يسمح بانتقال الزيادة إلى تكاليف الاستيراد والإنتاج والتسعير المحلي.
رفع الفائدة إجراء وقائي رغم تكلفته
انتقل وزير المالية الأسبق إلى ملف أسعار الفائدة، وتأثير قرارات رفعها على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن رفع الفائدة يؤدي بالفعل إلى زيادة الأعباء المالية التي تتحملها الدولة مقابل الاقتراض.
ووصف اللجوء إلى رفع الفائدة بأنه إجراء وقائي يستهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية ومنع تفاقم أزمات أكبر قد تكون أكثر صعوبة وتكلفة. وأضاف أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية.
تأييد قرارات محافظ البنك المركزي
أعرب غالي عن تأييده للقرارات التي يتخذها محافظ البنك المركزي في شأن أسعار الفائدة، معتبرًا أنها ضرورية من منظور السياسة الاقتصادية، رغم ما قد تفرضه من أعباء على بعض الفئات والقطاعات.
وشدد على ضرورة النظر إلى هذه القرارات في إطار التحديات والأزمات المتتالية التي يواجهها الاقتصاد، مؤكدًا أن مواجهة الأزمات الاقتصادية تتطلب أحيانًا اتخاذ قرارات صعبة، لكنها قد تكون حتمية لتجنب تفاقم المشكلات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
