استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطور ومستجدات تأسيس آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF).
توجيهات رئاسية ومنتدى مصر 2026
أشار الوزير إلى أن الإسراع في إطلاق هذه الآلية يأتي تنفيذًا مباشرًا للتوصيات الصادرة عن "منتدى مصر 2026"، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية، لتخفيف العبء التمويلي على الموازنة العامة للدولة.
أهداف الآلية وخصائصها
تهدف الآلية إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية الصادرة عن وزارة المالية، وجذب رأس المال الخاص إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والإسكان، وتعزيز بدائل التمويل بالعملة المحلية، ودعم أهداف الاستدامة المالية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
تتميز الآلية بالجدوى التمويلية والحوكمة الرشيدة، ومشاركة حكومية محدودة، وتعمل كمنصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي واسترشادًا بالتجارب الدولية الناجحة.
هيكل التمويل والمراحل التأسيسية
تنقسم المشروعات المستهدفة إلى شقين: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتعاقدات بين شركات القطاع الخاص (P2P). تتضمن خطوات التأسيس التشاور مع أصحاب المصلحة، وعقد اجتماعات ثنائية مع الوزارات المعنية ومطوري المشروعات ومؤسسات التمويل الإنمائي، والتواصل مع المانحين ومساهمي رأس المال الرئيسيين، بمن فيهم مجموعة البنك الدولي.
المشروعات المقترحة للفترة 2028-2038
استعرض الوزير أبرز المشروعات المقترحة ضمن الآلية، المتوقع تنفيذها خلال الفترة (2028-2038)، وتشمل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، ومشروعات القطاع الخاص إلى القطاع الخاص في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى مشروعات استرشادية قيد الإعداد أو التنفيذ.
