استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطورات تأسيس وتمويل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF).
توجيهات رئاسية وآليات مبتكرة
أشار الوزير إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة. وأكد أن إطلاق الآلية ينفذ توصيات "منتدى مصر 2026" وتوجيهات رئيس الجمهورية.
أهداف الآلية وشراكة دولية
تهدف الآلية إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وجذب رأس المال الخاص لقطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والإسكان، وتعزيز التمويل بالعملة المحلية، ودعم الاستدامة المالية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وفق رؤية مصر 2030. تمت دراسة إنشاؤها كمنصة وطنية متخصصة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي واسترشادًا بالتجارب الدولية الناجحة.
خصائص وهيكل التمويل
تتميز الآلية بالجدوى التمويلية والحوكمة الرشيدة ومشاركة حكومية محدودة. تشمل هيكل المشروعات المستهدفة: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتعاقدات بين شركات القطاع الخاص (P2P). كما استُعرضت مصادر الإيرادات ومحركات التكلفة وهيكل رأس المال.
خطوات التأسيس والمشروعات المقترحة
شملت خطوات التأسيس التشاور مع أصحاب المصلحة، وعقد اجتماعات ثنائية مع الوزارات المعنية ومطوري المشروعات ومؤسسات التمويل الإنمائي، والتواصل مع المانحين ومساهمي رأس المال الرئيسيين ومنهم مجموعة البنك الدولي. تستهدف الآلية مشروعات خلال الفترة 2028-2038، أبرزها مشروعات PPP في الطاقة النظيفة، ومشروعات P2P في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومشروعات استرشادية قيد الإعداد أو التنفيذ.
