نقابة الأطباء تتحرك لتعديل قانون فروع الجامعات الأجنبية لشروط القبول بالطب

أعلنت نقابة الأطباء عزمها التقدم بطلب لتعديل القانون رقم 162 لسنة 2018 الخاص بفروع الجامعات الأجنبية في مصر، وذلك بعد رصد حالات التحاق طلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة الأدبية بكليات الطب دون دراسة المواد العلمية المؤهلة مثل الكيمياء. وقال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، إن النقابة فوجئت خلال السنوات الماضية بوجود طلاب التحقوا بالطب في مصر عقب أزمة كورونا رغم عدم دراستهم للمواد العلمية المطلوبة، مشيرًا إلى أن بعض الجامعات الأجنبية لا تشترط مسارًا علميًا محددًا للقبول في الطب.

النقابة تشترط الثانوية العامة لقيد الأطباء الجدد

قررت النقابة إلزام الأطباء الجدد بتقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن أوراق القيد بالنقابة اعتبارًا من العام المقبل، بعد أن كانت تكتفي بالثقة في إجراءات المعادلة التي يجريها المجلس الأعلى للجامعات. وأوضح أمين أن المادة 20 من قانون فروع الجامعات الأجنبية تخضع الطلاب للقواعد المعمول بها في الجامعات الأم بالخارج، ما يثير مخاوف من قبول طلاب طب دون الالتزام بالشروط المطبقة على الكليات المصرية.

حالات قبول طلاب شعبة أدبية في كليات الطب

رصدت النقابة حالات لطلاب عائدين من أوكرانيا ودول شرق أوروبا التحقوا بكليات طب في مصر رغم حصولهم على الثانوية العامة من الشعبة الأدبية. وتساءل أمين عن قدرة هؤلاء الطلاب على مواجهة صعوبة دراسة الطب، مستشهدًا بتجربته الشخصية حيث حصل على 99% في الثانوية العامة وواجه صعوبات كبيرة في السنوات الأولى.

قانون فروع الجامعات الأجنبية يثير مخاوف النقابة

أشار أمين إلى أن النقابة لم تُستشر عند إصدار القانون رقم 162 لسنة 2018، وأن المادة 20 فيه تتيح خضوع الطلاب في الفروع المصرية لشروط القبول في الجامعات الأم بالخارج، وهو ما قد يسمح بقبول طلاب دون المستوى العلمي المطلوب لدراسة الطب في مصر.

مقترح تعديل القانون وعرضه على الحكومة والبرلمان

تعتزم النقابة إعداد طلب تعديل القانون وتقديمه إلى الحكومة ومجلس النواب، لضمان قبول الطلاب في فروع الجامعات الأجنبية وفقًا للمواد الدراسية المطلوبة للالتحاق بكليات الطب، وألا تقل مجاميعهم عن الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التعليم العالي سنويًا للقبول بالكليات الحكومية والأهلية والخاصة.

قرارات الجمعية العمومية للنقابة لضبط القبول

كانت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء قد أقرت عددًا من القرارات، من بينها إعداد مقترح تعديل قانون فروع الجامعات الأجنبية، ومطالبة الحكومة بقصر نسبة الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية على 5% وتوجيه الباقين إلى الجامعات الأهلية والخاصة، إلى جانب وقف القبول بالكليات التي لا تمتلك مستشفى جامعيًا.