نص قانون حماية المستهلك على ضوابط محددة للتعاقدات بنظام التقسيط، تستهدف ضمان حقوق المستهلكين وتنظيم العلاقة بينهم وبين الموردين، والحد من الممارسات المضللة التي قد تعرض المواطنين للاستغلال.
بيانات الفاتورة الإلزامية
ألزمت المادة 30 من القانون المورد بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل ستة بيانات أساسية عند البيع بالتقسيط، هي: السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع نقدًا، والعائد السنوي مع مجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الواجب دفعه مقدمًا إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وأخيرًا حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
حق السداد المبكر
كفل القانون للمستهلك الحق في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها في أي وقت، على أن يُخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
مهلة التراجع في عقود التايم شير
في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية، منح القانون المستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
