تحولت رهانات تجار الهواتف والمضاربين على هاتف آبل القابل للطي الأول "آيفون ديو" إلى خسائر مالية كبيرة، بعدما تراجعت أسعاره في سوق إعادة البيع بوتيرة أسرع من التوقعات، ليفشل مخطط تحقيق أرباح ضخمة عبر تخزين كميات كبيرة وبيعها بأسعار مرتفعة مع محدودية المعروض عند الإطلاق.
تراجع الطلب والأسعار بعد إطلاق الهاتف
وصل "آيفون ديو" إلى الأسواق قبل نحو أسبوع بعد أشهر من الترقب، ما دفع مضاربين في الصين لشراء كميات كبيرة بأسعار مرتفعة آملين الاستفادة من الطلب الأولي وندرة الوحدات، كما حدث مع إصدارات سابقة. لكن الإقبال تراجع سريعًا بعد وصول الهاتف للمستخدمين، وبدأت أسعار إعادة البيع في الانخفاض بصورة ملحوظة بسبب مشكلات في المفصلة والشاشة القابلة للطي، إلى جانب عدم اكتمال بعض جوانب التجربة البرمجية، مما أثار تساؤلات حول متانة الجهاز وأثر في اهتمام المشترين المحتملين.
المضاربون يواجهون خسائر تصل لمئات الآلاف
شهد سوق إعادة بيع "آيفون ديو" تحولًا سريعًا، وتراجعت أسعار الجهاز في السوق الثانوية، ليتحول المخزون الذي اشتراه المضاربون إلى عبء مالي مع تسجيل خسائر في عدد كبير من عمليات إعادة البيع. ونقل عن أحد التجار في مركز "Yigao Digital City" بمدينة هانغتشو الصينية قوله إن معظم المضاربين يواجهون خسائر حاليًا، وإن تحقيق التعادل بين سعر الشراء والبيع أصبح استثناء نادرًا. وتحدثت أوساط تجارية عن تعرض بعض المضاربين لخسائر تتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف من اليوانات نتيجة شراء كميات كبيرة قبل تراجع الأسعار.
تغير سوق الهواتف يقلص فرص المضاربة
لا تقتصر أسباب تراجع الأسعار على مشكلات الجهاز، بل ترتبط بتغير طبيعة سوق الهواتف الذكية وسرعة انتشار المعلومات. ففي السابق، كان المضاربون يستفيدون من نقص المعلومات ومحدودية المعروض أيام الإطلاق الأولى، لكن انتشار المراجعات والتجارب العملية عبر منصات التواصل ومواقع التقنية جعل من الصعب استمرار هذه الممارسات، إذ أصبح المشترون قادرين على معرفة عيوب الأجهزة قبل الشراء. كما تحسن المعروض بوتيرة أسرع مما توقع التجار، وقلص الفترة التي يمكنهم خلالها فرض أسعار إضافية. ويضاف إلى ذلك ارتفاع السعر الأساسي للهاتف، الذي حد من عدد المشترين القادرين على اقتنائه، مما جعل الطلب الفعلي أقل قدرة على استيعاب الكميات التي جمعها المضاربون.
