أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية التمييز بين المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والتداول، والممارسات غير المشروعة التي تستوجب التدخل القانوني. وأوضح أن دور الجهاز يتمثل في إنفاذ القانون ومواجهة التلاعب والتضليل، وليس فرض أسعار خارج الأطر القانونية المنظمة.
حماية القوة الشرائية للمواطن
شدد السجيني على أن حماية القوة الشرائية للمواطن تتطلب ضمان توافر السلع ووضوح أسعارها وصحة بياناتها، والتزام الموردين بحقوق المستهلكين في مختلف مراحل التعامل التجاري. وأضاف أن هذه الحقوق تشمل البيع والتسليم والضمان والصيانة والاستبدال والاسترجاع، وفقًا للقانون.
تطوير منظومة التواصل مع المواطنين
استعرض رئيس الجهاز جهود تطوير منظومة التواصل مع المواطنين، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز فاعلية الرقابة وبناء الثقة في آليات حماية حقوق المستهلك. وأوضح أن إتاحة الاتصال بالخط الساخن 19588 عبر الهواتف المحمولة تتطلب دراسة آليات التشغيل المستدامة، في ظل وصول التكلفة التقديرية لتشغيله من خلال شركات التعهيد الخارجي إلى نحو 75 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يمثل عبئًا يصعب تحمله من موازنة الجهاز.
تشغيل داخلي للخط الساخن
أكد السجيني أن الجهاز يدرس الاعتماد على التشغيل الداخلي للخط الساخن من خلال كوادره البشرية، بالتوازي مع زيادة أعداد العاملين بمركز الاتصال ورفع كفاءتهم الفنية والتشغيلية، بما يضمن استيعاب حجم المكالمات الواردة وتحسين سرعة الاستجابة للشكاوى.
أنظمة تقنية متطورة
أشار إلى أن خطط التطوير تشمل أيضًا تحديث أنظمة توزيع المكالمات آليًا وتحويلها إلى نصوص قابلة للتحليل، بما يدعم كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
