أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي سيُطلق بتفاصيله الكاملة بنهاية ديسمبر المقبل، ويمتد على مدار ثلاث سنوات حتى منتصف عام 2030، مستهدفًا رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم.
محاور البرنامج الخمسة
أوضح عيسى، خلال منتدى مصر 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن البرنامج يتضمن خمسة محاور رئيسية: الإنتاجية، والقطاعات الخدمية، والطبقة المتوسطة، واستغلال أصول الدولة، إلى جانب تكامل الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته واندماجه مع الاقتصاد العالمي. واستعرض الوزراء المعنيون، ومن بينهم وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة والعمل، ملامح المحاور المختلفة وفقًا لاختصاصات كل وزارة.
تركيز على تحسين معيشة المواطنين
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق تحسن ملموس في حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالدخل ومستوى الخدمات وجودة الحياة، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية التقليدية مثل سعر الصرف والفائدة والتضخم. وأشار إلى أن مفهوم اقتصاد الرعاية يحظى بأهمية كبيرة ضمن توجهات البرنامج، موضحًا أن الاهتمام بالتعليم والصحة وفرص العمل لا يقل أهمية عن متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي والحقيقي.
معالجة تحديات الاستثمار
فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أكد عيسى أن الدولة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها إجراءات التراخيص وطول فترات إنهاء المعاملات والرسوم، لافتًا إلى الانتهاء من بعض الإجراءات الإصلاحية مع استمرار العمل على استكمال إجراءات أخرى.
طرح التفاصيل للرأي العام
أوضح أن ملامح البرنامج ستُطرح بصورة تفصيلية أمام الرأي العام والمتخصصين والخبراء خلال الشهرين المقبلين، لإتاحة الفرصة لإبداء الآراء والمقترحات، تمهيدًا لإطلاق البرنامج بنهاية ديسمبر المقبل، بما يدعم بيئة الاستثمار ويرفع كفاءة الاقتصاد المصري.
