أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن النقابات العمالية تمثل أحد أهم الأطراف القادرة على تعزيز الحوار المجتمعي بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل المنشآت.
دور اللجان النقابية في التفاوض المنظم
أوضح سعفان أن اللجان النقابية داخل المنشآت تؤدي دورًا مهمًا في التعامل مع مطالب العمال، خاصة عندما تكون بعض المطالب مبالغة فيها أو يصعب تنفيذها بالكامل. وأشار إلى أن وجود لجنة نقابية يتيح لصاحب العمل الجلوس مع ممثلي العاملين ومناقشة المطالب المطروحة، والوصول من خلال الحوار البناء إلى حلول توافقية تحقق الممكن منها، مع مراعاة الحقوق التي يكفلها القانون.
الحوار يسهم في تقريب وجهات النظر
شدد وزير القوى العاملة الأسبق على أن الحوار بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لا يقتصر على مناقشة المطالب، بل يسهم في تقريب وجهات النظر، وتحديد ما يمكن تنفيذه قانونيًا، وما يمكن التوصل بشأنه إلى تفاهمات تحقق مصلحة الطرفين، بما يدعم استقرار علاقات العمل.
مراجعة التشريعات العمالية وتقييم أثرها
فيما يتعلق بمتابعة تطبيق التشريعات العمالية، أكد سعفان أن التشريعات تقوم على الاجتهاد والدراسة للوصول إلى أقرب صيغة ممكنة لتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن أي قانون قابل للمراجعة والتقييم في ضوء نتائج تطبيقه على أرض الواقع.
أوضح أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعمل على دراسة الأثر التشريعي للقوانين المرتبطة بسوق العمل، وفي مقدمتها قانون العمل وقانون المنظمات النقابية وقانون التأمينات الاجتماعية، للوقوف على مدى تحقيق المواد القانونية للأهداف التي وضعت من أجلها.
معالجة الآثار السلبية وتعزيز النصوص الفعالة
أضاف أن هذه الدراسات تستهدف رصد أي آثار سلبية قد تظهر أثناء تطبيق بعض النصوص القانونية، والعمل على معالجتها وتصحيح مسارها، في الوقت الذي ينبغي فيه دعم المواد التي أثبتت فاعليتها وحققت نتائج إيجابية.
أكد سعفان أن تطوير التشريعات العمالية يتطلب مشاركة مختلف الأطراف المعنية، من مجلس النواب والحكومة إلى أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن مراجعة القوانين بصورة مستمرة، ومعالجة أوجه القصور التي قد تظهر عند التطبيق، وتعزيز النصوص التي تسهم في تحقيق التوازن والاستقرار داخل سوق العمل.
