قدمت الحكومة اليابانية مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تشديد القيود على تملك الأراضي ونقل ملكيتها في المناطق الحساسة أمنيًا، بما في ذلك الجزر الحدودية النائية والمناطق القريبة من المنشآت الحيوية.
تفاصيل مشروع القانون
يستهدف التعديل المقترح قانون تنظيم استخدام الأراضي، حيث يصنف الجزر الحدودية غير المأهولة والمناطق الواقعة على بعد نحو كيلومتر واحد من المنشآت المهمة المعرضة لهجمات الطائرات المسيرة - مثل قواعد قوات الدفاع الذاتي - كمناطق خاضعة لقيود خاصة، تتطلب موافقة حكومية مسبقة لأي عملية شراء أو نقل ملكية.
حظر التملك الأجنبي وعقوبات مشددة
يحظر مشروع القانون بصفة عامة نقل ملكية الأراضي إلى الحكومات الأجنبية أو العسكريين الأجانب، كما يفرض قيودًا على الشركات الخاضعة لسيطرة أجنبية والأفراد الملزمين بالتعاون مع حكومات أجنبية في أنشطة استخباراتية. وتصل العقوبات للمخالفين إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة ثلاثة ملايين ين (نحو 19 ألف دولار)، مع اعتبار المعاملات غير المرخصة باطلة.
آليات تنفيذية وصلاحيات تفتيش
يمنح المشروع الحكومة حق مطالبة الشركات التي تفقد أهلية التملك - نتيجة اندماج أو تغييرات أخرى - بنقل ملكية الأراضي خلال عام، مع اللجوء إلى القضاء للبيع بالمزاد حال عدم الامتثال. كما ينص على إنشاء نظام تفتيش ميداني لمكتب مجلس الوزراء، وتمكين الشرطة من إجراء تفتيشات عند الضرورة.
مستهدفات حكومية
تسعى حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى إقرار مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية المستمرة حتى منتصف ديسمبر المقبل، ضمن جهود مواجهة التحديات الأمنية المتطورة.
