أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير الجودة وقانون المسؤولية الطبية يشكلان منظومة متكاملة لحماية حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الصحية، وترسيخ العدالة في الممارسة الطبية.
منظومة متكاملة لحماية المريض والطبيب
أوضح طه خلال جلسة نقاشية بعنوان "المسؤولية الطبية القانونية" ضمن فعاليات المؤتمر الثاني والعشرين للجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، أن معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua) تمثل مرجعية مهنية لمتطلبات الرعاية الآمنة، بينما يوفر القانون الإطار التشريعي لتقييم الوقائع وتحديد المسؤوليات.
ليس كل ضرر طبي دليلاً على خطأ
شدد رئيس الهيئة على أن مجرد تعرض المريض لضرر لا يعني بالضرورة وقوع خطأ مهني، موضحاً أن التقييم العادل يتطلب مراجعة جميع مراحل تقديم الخدمة ومقارنتها بالمعايير المعتمدة، والتمييز بين المضاعفات المعروفة والأخطاء القابلة للتجنب.
معايير الجودة تقيّم رحلة المريض بالكامل
أضاف أن معايير الهيئة لا تقتصر على النتائج النهائية، بل تشمل رحلة المريض كاملة بدءاً من التقييم الأولي والتشخيص والموافقة المستنيرة، مروراً بسلامة وصف الأدوية والإجراءات الطبية، وصولاً إلى التوثيق الدقيق والمتابعة.
الخلل المؤسسي قد يكون سبباً في الحوادث
أشار إلى أهمية التمييز بين الخطأ الفردي والخلل المؤسسي، موضحاً أن بعض الوقائع قد تنتج عن قصور في أنظمة العمل أو التجهيزات أو صيانة الأجهزة أو مكافحة العدوى أو ضعف التنسيق بين الفريق الصحي.
خصوصية المسؤولية في أمراض النساء والتوليد
لفت إلى أن هذه المبادئ تكتسب أهمية خاصة في تخصص النساء والتوليد لطبيعة القرارات الدقيقة والتدخلات العاجلة، ما يستلزم وضوح البروتوكولات وكفاءة الفرق وجاهزية المنشآت للطوارئ والتواصل الفعال مع المرضى.
اختتم طه بالتأكيد على أن الهدف يمتد إلى الوقاية من المخاطر قبل حدوثها، وبناء بيئة ممارسة آمنة تضمن ثقة المريض وتوفر للطبيب قواعد واضحة تحمي حقوقه، مشيراً إلى أن قوة النظام الصحي تقاس بقدرته على منع الأخطاء والتعلم منها.
