تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أوجه القصور في منظومة السكن الجامعي، مطالبًا بإعداد خريطة قومية شاملة ومراجعة قواعد التسكين لضمان العدالة وتوفير بيئة إقامة آمنة للطلاب المغتربين.
توسع غير مسبوق في التعليم العالي
أشار محسب إلى أن عدد الجامعات ارتفع من 55 جامعة عام 2014 إلى 131 جامعة عام 2026، فيما تضاعف عدد الطلاب تقريبًا من 2.3 مليون إلى نحو 4 ملايين طالب، وفقًا للمؤشرات الرسمية لوزارة التعليم العالي، مؤكدًا أن هذا التوسع يفرض ضرورة تطوير موازية للبنية التحتية والخدمات المساندة، وفي مقدمتها السكن الجامعي.
عجز في الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية
أوضح النائب أن الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية لم تواكب الزيادة في أعداد الطلاب، في ظل غياب إحصاءات قومية موحدة توضح إجمالي الأسرة المتاحة ومعدلات الإشغال وأعداد المتقدمين والمقبولين والمستبعدين وحجم العجز الفعلي، مستشهدًا بإعلان جامعة القاهرة عن بلوغ طاقتها الاستيعابية نحو 14 ألف طالب، وبجامعة الأزهر عن زيادة بنسبة 30%.
قواعد التسكين لا تحقق العدالة
لفت محسب إلى أن الاعتماد على النطاق الجغرافي للمحافظة معيارًا أساسيًا للاستحقاق لا يعكس الظروف الفعلية، إذ قد يستغرق طالب داخل المحافظة ساعات للوصول لجامعته، بينما يكون طالب من خارج المحافظة أقرب فعليًا، داعيًا لمراجعة القواعد لتشمل المسافة الفعلية وزمن الانتقال وتكلفة المواصلات والظروف الاقتصادية والاجتماعية.
مخاطر تواجه الطالبات المغتربات
حذر من أن الطالبات يضطررن لبدائل سكنية خاصة قد تفتقر للأمان والتجهيزات وترتفع تكلفتها، مما يضاعف الأعباء على الأسر ويعرضهن لمخاطر الاستغلال، مطالبًا بوضع منظومة واضحة لترخيص السكن الطلابي الخاص واعتماده وإخضاعه للرقابة الدورية.
مطالب برلمانية بإصلاح شامل
طالب محسب بإعداد خريطة قومية للاحتياجات السكنية مع نشر بيانات دورية وخطة زمنية معلنة لزيادة الطاقة الاستيعابية، وإعادة مراجعة قواعد الاستحقاق مع إقرار نظام تظلمات معلن، وإطلاق برنامج وطني لسكن آمن ومعتمد بأولوية للطالبات عبر الاستفادة من الأصول الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء سجل وطني للسكن الطلابي الخاص المعتمد، وإخضاع المدن الجامعية لمنظومة رقابة وتقييم دورية لجودة الخدمات مع حد أدنى موحد ملزم وآلية فعالة للشكاوى.
