تشهد بولندا حالة من الاضطراب عقب قرار إيقاف رئيس المحكمة الدستورية بوجدان شفيتشكوفسكي عن العمل، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات أمام مقر المحكمة في العاصمة وارسو، ودفع الرئيس كارول نافروكي إلى إلغاء رحلته الرسمية إلى السنغال والعودة فورًا.
مواجهات واعتقالات أمام المحكمة
أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الشرطة البولندية قامت بتأمين مقر المحكمة الدستورية أمس الجمعة، مع تجمع عشرات المحتجين للاحتجاج على ما وصفوه بقرار تعسفي من الرئيس بتعليق مهام رئيس المحكمة. وأعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة أشخاص بعد أن تجاوز بعض المحتجين السياج المحيط بالمحكمة، بينما ألقى آخرون أجسامًا باتجاه عناصر الأمن.
الرئيس يقطع رحلته ويعود إلى وارسو
كان الرئيس نافروكي في طريقه جوًا إلى السنغال، لكنه أعلن عبر منصة "إكس" قراره بقطع الرحلة والعودة، قائلًا: "في مثل هذه اللحظات، يجب أن يكون الرئيس موجودًا في بولندا".
خلفية الأزمة: صراع على استقلال القضاء
تأتي هذه التطورات في سياق خلاف مستمر بين الحكومة الحالية برئاسة دونالد توسك، المؤيدة لأوروبا، وحزب المعارضة الرئيسي "القانون والعدالة" ذي التوجهات المحافظة، حول السيطرة على الهيئات القضائية العليا، ومن بينها المحكمة الدستورية.
اتهم رئيس الوزراء توسك رئيس المحكمة الموقوف شفيتشكوفسكي -الذي تولى منصبه في عهد حكومة "القانون والعدالة"- بعرقلة تسلّم قضاة جدد انتخبتهم الأغلبية البرلمانية الحالية لمناصبهم. وكتب توسك على "إكس": "إن استعادة سيادة القانون هي التزام يقع على عاتقنا".
نُشر قرار الإيقاف على الموقع الإلكتروني للمحكمة حوالي الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، وتوقف الموقع عن العمل بعد ذلك بوقت قصير، مما حال دون التحقق المستقل من الأسباب الرسمية للإيقاف.
