دعا متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تقليل هوامش الربح خلال المرحلة الحالية لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، مؤكدًا أن التعامل مع الزيادات في أسعار السلع يتطلب مسؤولية وتعاونًا بين جميع أطراف السوق في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
تأثير ارتفاع الدولار على تكلفة الاستيراد
أوضح بشاي أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والتصنيع والنقل، مشددًا على ضرورة أن يتم انتقال هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي بصورة مدروسة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
اقتصاد الأزمة وتغيير أساليب التعامل التجاري
أشار إلى أن السوق المصرية تمر بمرحلة يمكن وصفها بـ«اقتصاد الأزمة»، ما يستدعي تغليب المصلحة العامة والبحث عن حلول عملية تحقق التوازن بين استمرار الأنشطة التجارية واستقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
تقليل الهامش لا يضر التاجر بل ينشط المبيعات
أكد أن تقليل هوامش الربح لا يعني الإضرار بالتاجر أو المستورد، بل يمثل إجراءً مسؤولًا يساهم في زيادة حركة المبيعات وتعويض جزء من انخفاض القوة الشرائية من خلال زيادة حجم التداول، بدلًا من الإصرار على هوامش مرتفعة في سوق يعاني تراجع القدرة الشرائية.
مراجعة حلقات التداول وتقليل الوسطاء
شدد على أهمية مراجعة حلقات تداول السلع، والعمل على تقليل التكاليف غير الضرورية، والحد من تعدد الوسطاء، وتحسين كفاءة النقل والتوزيع والتخزين، بما يساعد على وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي بأقل تكلفة ممكنة.
تعزيز المنافسة والتنسيق مع الجهات المعنية
طالب بتعزيز المنافسة بين التجار والمنافذ التجارية، والتوسع في المبادرات التي تتيح السلع بأسعار مخفضة، مع استمرار التنسيق بين الغرف التجارية والجهات المعنية لضمان توافر المنتجات الأساسية وعدم استغلال الظروف الاقتصادية في فرض زيادات غير مبررة.
تكاتف الجميع أولوية لعبور الأزمة
أكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف المستوردين والمصنعين والتجار والأجهزة الحكومية، وأن تخفيف العبء عن المواطن يجب أن يكون أولوية مشتركة، لأن استقرار السوق يتحقق بتحقيق التوازن بين تكلفة السلعة وهامش الربح والقدرة الشرائية، بما يضمن استمرار النشاط التجاري وعبور تداعيات الأزمة الاقتصادية بأقل خسائر ممكنة.
