كفل قانون حماية المستهلك حقوقًا واضحة للمواطن عند شراء السلع المعمرة، إذ ألزم المورد بضمانها ضد عيوب الصناعة لمدة لا تقل عن عامين من تاريخ استلامها، وحدد الخدمات التي يشملها الضمان من الفحص والإصلاح وتوفير قطع الغيار، وصولًا إلى استبدال السلعة أو رد قيمتها في حالة عدم إصلاحها، وفقًا للضوابط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ضمان عامين على الأقل
تنص المادة 22 من القانون على التزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد السلع المعمرة وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
في المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد، تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي بحد أقصى شهرين من تاريخ الاستلام، ويجب تسليم المستهلك إيصالًا مبينًا به تاريخ التشغيل الفعلي.
خدمات الضمان: الفحص والإصلاح وقطع الغيار
حددت المادة 23 الخدمات التي يشملها الضمان، وتشمل أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى تحمل نفقات الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
يلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وتسليمه إيصالًا موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة.
استبدال السلعة أو رد قيمتها
ألزم القانون المورد، في حالة عدم قيامه بإصلاح المنتج، بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو يرد قيمتها، وذلك وفق المدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
