برلمان باراجواي يرفض استقالة الرئيس بينيا ويمضي في محاكمته

دخلت باراجواي مرحلة جديدة من أزمتها السياسية بعدما رفض البرلمان قبول استقالة الرئيس سانتياجو بينيا، التي أعلنها على خلفية أزمة مصرف أوينو بنك، وقرر المضي في إجراءات محاكمته سياسياً تمهيداً لعزله، وسط انقسام داخل الحزب الحاكم واحتجاجات أمام مقر البرلمان في العاصمة أسونسيون.

تصويت مجلس النواب وتعطل النصاب

صوّت مجلس النواب لصالح بدء إجراءات المحاكمة السياسية بمشاركة نواب من الحزب الحاكم نفسه، فيما صوّت نواب المعارضة ضد قبول الاستقالة خشية أن تمنحه حصانة دستورية بصفته رئيساً سابقاً وعضواً مدى الحياة في مجلس الشيوخ. وتعطل التصويت النهائي على الاستقالة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب عدد من النواب، لتظل الاستقالة معلقة ويبقى بينيا في منصبه لحين حسم إجراءات المحاكمة.

أزمة مصرف أوينو بنك واتهامات تضارب المصالح

أعلن بينيا استقالته في خضم أزمة مصرف أوينو بنك، أحد أبرز المؤسسات المالية في البلاد، بعدما تدخل البنك المركزي للسيطرة عليه إثر انخفاض رأس ماله إلى أقل من الحد القانوني. أدت الأزمة إلى تعطل الخدمات المصرفية لقرابة 3 ملايين عميل، وتأثر نحو 32 ألف متقاعد يتلقون معاشاتهم عبر البنك. كان بينيا يمتلك أسهماً في المجموعة المالكة للمصرف حتى عام 2025، أي بعد توليه الرئاسة في أغسطس 2023، ما أثار اتهامات بتضارب المصالح.

اتهامات باستخدام النفوذ ومنافع مالية

تتضمن الاتهامات شبهات استخدام منصبه لتحقيق مصالح مرتبطة بالمجموعة المالكة، والتدخل في مؤسسة الضمان الاجتماعي لتوجيه أموال إلى أوينو بنك، والحصول على قروض ومنافع مالية غير مستحقة، ومسؤوليات سياسية عن القرارات التي سبقت الأزمة. يدير المصرف أصولاً تقدر بنحو 850 مليون دولار، ويرتبط باستثمارات في نظام المعاشات ومؤسسات حكومية بينها شركة الكهرباء وسد إيتايبو الكهرومائي. وأعلن المدعي العام إيميليانو رولون فرنانديز فتح تحقيق جنائي بشأن دور الرئيس.

لماذا رفض البرلمان الاستقالة؟

يهدف الرفض إلى منع حصول بينيا على وضع قانوني قد يعقد ملاحقته قضائياً، إذ ينص الدستور على تحوله تلقائياً إلى عضو مدى الحياة في مجلس الشيوخ بعد مغادرة الرئاسة، بما يمنحه حصانة برلمانية. رأت قوى المعارضة أن استمرار إجراءات المحاكمة قد يتيح مساءلته وعزله قبل حصوله على هذه الحصانة. وأعلن الرئيس السابق هوراسيو كارتيس، زعيم الحزب الحاكم، دعمه لإجراءات المحاكمة، ما زاد عزلة بينيا داخل حزبه.

مراحل المحاكمة السياسية ومصير الرئيس

تتكون إجراءات المحاكمة من خمس مراحل، بدأت بتقديم الاتهامات أمام مجلس الشيوخ الذي تحول إلى محكمة للنظر في القضية. من المقرر أن يمثل بينيا أمام أعضاء المجلس لتقديم دفاعه، ثم يجري تقييم الأدلة والاستماع إلى المرافعات قبل التصويت النهائي. يتطلب عزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (30 صوتاً من أصل 45). وتتواصل الاحتجاجات أمام البرلمان مطالبة باستعادة أموال المودعين ومحاسبة المسؤولين.