أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن تقييم أسهم بنك القاهرة جرى وفق إجراءات قانونية ورقابية محددة، نافيًا أن يكون طرح البنك قد تم بضغوط من صندوق النقد الدولي أو استجابة لمطالب خارجية بسبب تأخر برنامج الطروحات.
نفي ضغوط صندوق النقد الدولي
أوضح هاشم السيد، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن أي شركة ترغب في القيد بالبورصة المصرية يتعين عليها الاستعانة بمستشار مالي مستقل من بين المستشارين المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعداد دراسة تقييم الأسهم وتحديد القيمة العادلة، ثم تعتمد الهيئة هذه القيمة، وبعد ذلك تعرض وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء منهجية التقييم على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وشدد على أن تقييم الشركات المملوكة للدولة لا يعتمد على مقارنة قيمتها الحالية بما كانت عليه قبل سنوات، إذ تتغير قيمة الشركات وفقًا لأوضاعها وأصولها وربحية والمعايير المالية المرتبطة بها، وضرب مثالًا بشركة كانت قيمتها 3 مليارات دولار قبل 5 سنوات ثم تراجعت إلى مليار دولار، موضحًا أن ذلك قد يرجع إلى بيع أصول خلال هذه الفترة أو تغير مستوى الربحية.
ثلاث مراحل رقابية للتقييم
أشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن تقييم الشركات المملوكة للدولة يخضع لمنهج صارم عبر 3 مراحل، تبدأ بإعداد التقييم من خلال مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم اعتماد الهيئة للقيمة العادلة، وبعد ذلك تتولى لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات الاستثمار والمالية والتخطيط، إلى جانب الرقابة الإدارية والرقابة المالية ومجلس الدولة، دراسة منهجية التقييم والاجتماع لاعتمادها.
نفى هاشم السيد ممارسة صندوق النقد الدولي لأي ضغوط على الحكومة للإسراع بطرح بنك القاهرة، موضحًا أنه تولى المسؤولية في نهاية ديسمبر، وبدأت الوحدة عملها في الأول من يناير 2026، ووضعت برنامجًا للطروحات بمواعيد وتوقيتات محددة ومعلنة منذ بداية العام، وأكد أن طرح بنك القاهرة سيتم خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وهو الموعد الذي أعلنه أيضًا محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء.
تحديث دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة
أوضح مساعد رئيس الوزراء أن العمل على طرح بنك القاهرة بدأ في أبريل 2026 بعدما اعتمدت اللجنة القيمة العادلة، وأُعلن ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء. وأضاف أنه مع وصول موعد الطرح إلى أغسطس، ومرور 6 أشهر على إعداد الدراسة، طُلب من بنك مصر، بصفته مالك البنك، الاستعانة بالمستشار المالي المستقل لتحديث دراسة القيمة العادلة مرة أخرى، ثم جرى اعتمادها من خلال لجنة أخرى، مؤكدًا أن جميع الإجراءات سارت في مسارها السليم.
لفت هاشم السيد إلى خبرته في أسواق المال، موضحًا أنه عضو مجلس إدارة في البورصة المصرية منذ 15 عامًا، ويتابع أحوال أسواق المال في مصر والمنطقة، التي تتأثر بشدة بالتغيرات الجيوسياسية والأحداث المتلاحقة، وأكد أن الانتظار لحين تحسن ظروف السوق قد لا يكون عمليًا، خاصة أن الطرح الخاص لبنك القاهرة كان جاهزًا والمستثمرين مستعدين، مشددًا على أنه لا يرى مبررًا لتأجيل الطرح في ظل توافر هذه العوامل.
