رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4% في خطوة تعكس مخاوفه من عودة التضخم إلى الارتفاع، لكن القرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية للاقتصاد البريطاني الذي يواجه أزمة جديدة في تكاليف المعيشة بعد أربع سنوات فقط من الأزمة السابقة، بينما تعاني الشركات من ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.
تباين التقديرات بين البنك ومكتب الموازنة
يبدو القرار أكثر إثارة للجدل بالنظر إلى أن رفع الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية يأتي في وقت لا تظهر فيه مؤشرات قوية على ازدهار الاقتصاد. وعلى الرغم من قدرة الاقتصاد البريطاني على الصمود أمام الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز بعد اندلاع الحرب في إيران، فإن المتاجر والشوارع التجارية تعاني، كما أن المحركات التقليدية للتضخم لا تبدو بالقوة التي تبرر هذا التشديد النقدي.
يرى بنك إنجلترا أن صدمة أسعار الطاقة، التي جاءت أكبر من التقديرات الأولية، ستنتشر تدريجيًا في مختلف قطاعات الاقتصاد، ما سيدفع الأسعار إلى الارتفاع ويشجع العاملين على المطالبة بزيادات أكبر في الأجور. وبحسب هذا السيناريو يمكن أن يحصل التضخم على دفعة جديدة خلال العام المقبل وتمتد آثارها إلى 2028، وهو ما يدفع البنك إلى التحرك مبكرًا للحد من هذه المخاطر.
ويتعارض هذا التقييم مع رؤية مكتب مسئولية الميزانية، الجهة المستقلة المسؤولة عن إعداد التوقعات الاقتصادية للحكومة البريطانية، حيث أشار المكتب في شهادته أمام البرلمان إلى أن الظروف الحالية لا توفر أساسًا قويًا لنمو الأجور، متوقعًا مسارًا أضعف بكثير للاقتصاد مقارنة بتقديرات بنك إنجلترا.
تفاصيل التوقعات المتضاربة
يتوقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 1.6% خلال 2027 وارتفاع التضخم إلى 4.9%، بينما يرى مكتب مسؤولية الميزانية أن الاقتصاد سينمو بنسبة 1% فقط، وأن التضخم سيبلغ ذروته عند 3.75%. وكان معدل التضخم قد وصل بالفعل إلى 3.5% في سبتمبر.
ويرتبط جزء مهم من هذا الاختلاف بتقييم وضع الشركات البريطانية. وقال كبير الاقتصاديين في مكتب مسؤولية الميزانية، ديفيد مايلز، إن قطاع الأعمال يعاني من ضعف واضح، بعدما تحمل جزءًا كبيرًا من الارتفاع في أسعار الطاقة والوقود، الأمر الذي أدى إلى تراجع هوامش الأرباح بشكل كبير. فقد انخفض متوسط الهوامش من نحو 13% إلى 14% سابقًا إلى ما بين 10% و11% حاليًا.
ويرى مايلز أن هذا الوضع يجعل الشركات أقل استعدادًا لتقديم زيادات كبيرة في الأجور، إذ ستكون الأولوية بالنسبة إليها لإعادة بناء هوامش أرباحها، بدلًا من الدخول في سباق لرفع الرواتب يمكن أن يزيد تكاليفها أكثر.
اختلاف الظروف عن أزمة 2022
تختلف هذه الظروف بصورة كبيرة عن أزمة 2022، عندما كان الاقتصاد البريطاني يخرج من جائحة كورونا ويواجه في الوقت نفسه تداعيات الحرب في أوكرانيا. آنذاك كانت الأسر تمتلك مدخرات تراكمت خلال فترات الإغلاق وكانت مستعدة لإنفاقها، بينما كانت الشركات تواجه نقصًا حادًا في العمالة، ما أدى إلى منافسة قوية على الموظفين وارتفاع سريع في الأجور.
تراجعت المدخرات لدى الأسر، بينما لا تزال تعاني من آثار سنوات التضخم المرتفع، وفي سوق العمل تشير المستويات المنخفضة للوظائف الشاغرة إلى أن الشركات ليست في حاجة ملحة إلى توظيف أعداد كبيرة من العاملين.
قطاعات تحت الضغط وتأثير الذكاء الاصطناعي
تشمل القطاعات التي تعاني من الضغوط التجزئة والضيافة والنقل، في حين تواجه المؤسسات الخيرية صعوبات مالية واسعة. وحتى القطاعات التي تحقق أداءً أفضل، مثل البنوك والنفط والغاز، لا تظهر شهية كبيرة لزيادات كبيرة في الأجور، في ظل سعي البنوك لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها، بما قد يؤدي إلى تقليص أعداد الموظفين بدلًا من زيادة التوظيف.
تحذيرات من خنق النمو
وقال نائب مدير الغرف التجارية البريطانية، ديفيد باريير، إن قرار رفع الفائدة يمثل مصدر خيبة أمل، مشيرًا إلى غياب الأدلة حتى الآن على دوامة الأجور والأسعار التي يخشى بنك إنجلترا حدوثها. وأضاف أن البطالة أعلى مما كانت عليه في 2022، وأن سوق العمل أصبح أكثر مرونة، فيما تظهر أبحاث الغرف التجارية تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي، خصوصًا لدى الشركات التي تتوقع خفض أعداد موظفيها.
ويرى باريير أن الشركات تواجه بالفعل تكاليف اقتراض مرتفعة، كما أن الميزانية الحكومية الأخيرة لم توفر حوافز قوية للاستثمار، ما يعني أن رفع الفائدة قد يأتي في النهاية على حساب النمو الاقتصادي. ويواجه الاقتصاد البريطاني خطر أن تؤدي جهود الحكومة للسيطرة على المالية العامة وسياسة البنك المركزي لكبح التضخم إلى الضغط على النمو في الوقت نفسه، خصوصًا إذا ثبتت صحة التقديرات الأكثر تشاؤمًا بشأن وضع الشركات والأسر وسوق العمل، ولم تتحول مخاوف البنك بشأن ارتفاع الأجور إلى واقع فعلي.
