حذر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، من أن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية الساحلية يمثل أحد أخطر التأثيرات غير المرئية لارتفاع مستوى سطح البحر، جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل مشتركة نظمتها الوزارة ومعهد "DHI" تحت عنوان "أفضل الممارسات للاستخدام المستدام للموارد المائية وحماية المناطق الساحلية"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
مخاطر تهدد الساحل المصري حتى 2100
أشار سويلم إلى أن الساحل المصري على البحر المتوسط يمتد لنحو 1200 كيلومتر، وتوجد خلفه منطقة دلتا نهر النيل التي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر. وأوضح أن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي أُعدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر، تضمنت تحديد المخاطر التي تهدد الساحل المصري حتى عام 2100، وتشمل الغمر الساحلي والنحر والترسيب وتسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية، وفقًا لسيناريوهات مختلفة للتغيرات المناخية.
أعمال حماية بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه
نفذت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أعمال حماية بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، مع التوسع في تطبيق الحلول الصديقة للبيئة، حيث تم تنفيذ نحو 69 كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة على امتداد الساحل الشمالي والدلتا، بما يدعم جهود مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية والبنية التحتية.
دعوة لشبكة رصد إلكترونية متعددة الأعماق
شدد الوزير على أهمية التوسع في أعمال الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة لدعم النماذج العلمية وتحديد حدود السحب الآمن من الخزانات الجوفية. وتوجه بالدعوة للمؤسسات الدولية وشركاء التنمية للتعاون في تصميم وتمويل شبكة رصد إلكترونية متعددة الأعماق تمتد بطول ساحل مصر على البحر المتوسط، وتنقل بيانات مناسيب المياه والملوحة بصورة لحظية، إلى جانب إعداد خطة لإدارة الخزانات الجوفية الساحلية وتنفيذ مشروعات تجريبية لتغذية الخزانات الجوفية والتحكم في معدلات السحب وحماية البحيرات والأراضي الرطبة الساحلية.
