وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في جلسته المنعقدة اليوم، على الاشتراطات والمحددات الخاصة بمبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية، المعروفة باسم «مبادرة شمس الصناعة»، التي اقترحتها وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة.
أهداف المبادرة
تستهدف المبادرة إضافة قدرات تصل إلى نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية لخدمة نحو 7000 مصنع، بما يسهم في خفض تكلفة الكهرباء وتقليل استهلاكها من الشبكة خلال ساعات النهار، وتقليل كمية الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج الكهرباء. كما تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية عبر خفض البصمة الكربونية، وخلق سوق مستدام لمكونات وخدمات الطاقة الشمسية، وتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال، ودعم نقل التكنولوجيا والاستثمار، وبناء منظومة وطنية متكاملة تخلق فرص عمل.
مساران للتنفيذ
صنفت المبادرة المشروعات إلى مسارين؛ الأول للقدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات، ويشمل المنشآت ذات الأسطح المحدودة والأحمال النهارية، ويُطبق بشأنها مسار سريع وفقًا لإجراءات شركات توزيع الكهرباء. أما المسار الثاني فيشمل القدرات المتوسطة والكبيرة والجهد المتوسط بدءًا من 500 كيلووات، ويضم المنشآت المتوسطة والكبيرة والقطاعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك والمصانع التصديرية، مع اتباع إجراءات الربط المعتمدة.
حوكمة وإدارة
تُشكل لجنة تسيير بقرار من وزير الصناعة، برئاسة مستشار الوزير لشئون الطاقة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتجتمع مرة شهريًا على الأقل لتقييم الأداء ودراسة المعوقات. كما تُنشأ بوزارة الصناعة وحدة لإدارة المبادرة تضم ممثلين عن الجهات الفنية والتنظيمية ذات الصلة.
