أوضحت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف حكم إخراج الزكاة على الوديعة البنكية، وما إذا كانت تجب على أصل المبلغ فقط أم تشمل العائد الناتج عنه أيضًا.
تفاصيل الفتوى
ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، من سائل أودع وديعة بنكية بلغت نصابًا ومر عليها الحول، يسأل عما إذا كان يخرج الزكاة عن الوديعة فقط أم عنها وعن عائدها.
أجاب الدكتور لاشين موضحًا أن المسألة تندرج تحت «زكاة المال المستفاد»، وهو المال الذي يحصل عليه الإنسان خلال عام احتساب حول الزكاة، ويختلف الحكم بحسب مصدر هذا المال وعلاقته بالمال الأصلي.
حالة العائد الناتج عن استثمار المال الأصلي
إذا كان المال المستفاد عائدًا ناتجًا عن تشغيل المال الأصلي أو استثماره، فإن الزكاة تجب في المالين معًا: الأصل والعائد، حتى لو لم يكمل العائد حولًا مستقلًا، بشرط وجود العائد عند حلول موعد الزكاة. أما إذا أنفق صاحب المال العائد على احتياجاته ولم يتبقَّ منه شيء، فتكون الزكاة على المال الأصلي فقط الذي اكتمل حوله.
حالة المال المكتسب من غير أصل المال
إذا حصل المسلم على مال جديد دون دور للمال الأصلي في تحصيله — كالميراث، الهبة، الوصية، أو ما يدخره من راتبه — فالمزكي مخير بين أمرين: ضم المال الجديد إلى القديم وإخراج زكاتهما معًا عند حول الأصلي، أو تخصيص حول مستقل لكل مال على حدة.
مصارف الزكاة
أكد الدكتور لاشين أن الزكاة لا تُصرف إلا في المصارف الثمانية التي حددها القرآن الكريم في سورة التوبة: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، وابن السبيل.
