الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتجهان لربط أسواق الكربون

يتجه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بجدية نحو ربط أسواق الكربون الخاصة بهما في اتفاقية كبرى تُعد الأبرز في مرحلة ما بعد البريكسيت، ومن المتوقع الإعلان رسميًا عن هذا الاتفاق خلال قمة مرتقبة بين الجانبين في بروكسل يوم 20 نوفمبر القادم.

تفاصيل الاتفاق المرتقب

ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية الإخبارية أن الاتفاق الرامي إلى ربط أسواق الكربون في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد يجنب القطاع الصناعي تكبد ضرائب كربون إضافية عند الحدود. ومن المتوقع أن يعلن الطرفان عن اختتام المفاوضات الهادفة إلى ربط نظاميهما لتداول حصص الانبعاثات، مما سيسمح بالاعتراف المتبادل بحصص الكربون الصادرة عن كل منهما.

سيفتح هذا الاتفاق الباب أمام إعفاء السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من آليات تعديل الكربون عند الحدود (CBAM) المطبقة لدى كل منهما، وهو إجراء يأتي استجابة لمخاوف تجارية متزايدة عقب إدخال الاتحاد الأوروبي لآلية تعديل الكربون على الحدود في يناير 2026، وخطط المملكة المتحدة لتطبيق نظامها الخاص في يناير 2027.

تأثير على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

في ظل غياب رابط رسمي بين سوقي الكربون، قد يواجه المصنعون تكاليف إضافية مرتبطة بالكربون عند تصدير السلع عبر القناة الإنجليزية، رغم خضوعهم بالفعل لأنظمة وطنية لتسعير الانبعاثات. وأشارت التقارير إلى أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة - مثل قطاعات الصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة - قد تتمكن من تجنب تكاليف إضافية، مما يسهم في الحفاظ على قدرتها التنافسية وتخفيف الأعباء الإدارية المرتبطة بالتبادل التجاري بين السوقين.

مخاوف من ارتفاع أسعار الكربون في بريطانيا

يواجه الإجراء المقترح معارضة، إذ صرح النائب البريطاني ديفيد توفنيل بأن القطاع الصناعي في البلاد يمر بـ "منعطف حرج"، وعزا التراجع الصناعي إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة بالكربون. وقال توفنيل إن ربط نظام تداول حصص الانبعاثات في المملكة المتحدة بنظيره في الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى رفع أسعار الكربون في المملكة المتحدة لتقترب من المستويات المسجلة في الاتحاد الأوروبي.

أضاف توفنيل أن المملكة المتحدة تمنح قطاعاتها الصناعية حصصًا مجانية من الكربون أقل مما يمنحه الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يعرض الصناعيين البريطانيين لتكاليف انبعاثات أعلى من منافسيهم الأوروبيين، محذرًا من أن ارتفاع تكاليف الكربون بوتيرة أسرع قد يؤدي إلى انتقال الإنتاج والاستثمارات وفرص العمل إلى الخارج بينما تظل الانبعاثات العالمية على حالها.

خطوة نحو التقارب في مرحلة ما بعد البريكسيت

يرى محللون أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو التقارب بين لندن وبروكسل في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يظهر رغبة الطرفين في تقليل الحواجز الاقتصادية دون التراجع عن قرار الخروج. وسيربط النظامين بعضهما لخلق سوق كربون أكثر اتساعًا، مما قد يعزز توافر حصص الانبعاثات ويسهل على الشركات تداول تصاريح الانبعاثات.

غير أن تحقيق تكامل أوثق سيستتبع التزامات تنظيمية، وهي مسألة حساسة سياسيا في المملكة المتحدة، حيث كان البريكسيت مدفوعًا جزئيًا بالرغبة في التحرر من قواعد الاتحاد الأوروبي. ويختلف السوقان من حيث القواعد والنطاق القطاعي، لا سيما فيما يتعلق بقطاعي النقل والمباني.

تحديات مستقبلية

من المقرر أن تدخل المرحلة الثانية من نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات حيز التنفيذ في عام 2029، ستلزم مشغلي قطاع النفط والغاز بدفع تكاليف الانبعاثات الناجمة عن تدفئة المباني واستخدام الوقود في النقل البري، ومن المرجح أن تنعكس هذه الضريبة الجديدة على فواتير المستهلكين.

في حال ربط الأسواق، سيتعين على بريطانيا الحفاظ على نظام تسعير كربون متوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، بينما يسعى المسؤولون الأوروبيون لتوسيع نطاق نظامهم لتسعير الكربون ليتجاوز حدود الاتحاد مع حماية سوقهم من ظاهرة "تسرب الكربون". ومن جانبها، ترى المملكة المتحدة في ذلك فرصة لخفض تكاليف التجارة والحفاظ على وصولها إلى السوق الأوروبية دون العودة رسميًا إلى الهياكل التنظيمية للاتحاد.