تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تدني المقابل المالي الذي يحصل عليه المكلفون بأداء الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، والبالغ 4 جنيهات فقط.
تفاصيل طلب الإحاطة
أشار النائب إلى أن المبلغ الحالي لا يتناسب مع حجم الجهد المبذول أو المسؤوليات التي يتحملها المكلفون، ولا يراعي الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة. وأكد أن الشباب المكلفين يؤدون مهام فعلية داخل المؤسسات والجهات التابعة للوزارة، ويساهمون في تقديم الخدمات للمواطنين، مما يستوجب تقدير جهودهم بصورة عادلة.
مطالب بمراجعة عاجلة للبدل المالي
طالب عضو مجلس النواب الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تحديد المقابل المالي بأربعة جنيهات فقط، والكشف عن السند القانوني والقرارات المنظمة لصرفه، وتاريخ آخر تعديل طرأ عليه. كما طلب إعلان إجمالي أعداد المكلفين بالخدمة العامة والجهات التي يتم توزيعهم عليها وطبيعة الأعمال التي يؤدونها.
دعوة لتحقيق العدالة والإنصاف
دعا النائب إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في القيمة المالية المقررة، ووضع آلية عادلة ومستدامة تضمن زيادتها ومراجعتها دوريًا بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية. وشدد على أن القضية لا تتعلق بمجرد زيادة مقابل مالي، وإنما بتحقيق الحد الأدنى من العدالة والإنصاف لشباب يشاركون في أداء مهام تخدم المجتمع وتدعم عمل المؤسسات الحكومية.
