وقعت دول مجلس التعاون الخليجي الست اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة اتفاقية الربط بينها عبر شبكة سكك حديدية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري وتوفير بدائل نقل برية في ظل اضطرابات الملاحة بمضيق هرمز.
تفاصيل المشروع والتكلفة
تبلغ التكلفة التقديرية للبنية التحتية الأساسية للمشروع نحو 15.4 إلى 16 مليار دولار، ويمتد المسار الإجمالي للشبكة إلى نحو 2117 كيلومترًا ليربط الدول الخليجية الست. يبدأ المسار الأولي من الكويت مرورًا بالسعودية إلى البحرين، ويمتد من الدمام إلى قطر عبر منفذ سلوى، كما يربط الدوحة بالبحرين من خلال الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين، ويتجه المسار من السعودية إلى أبوظبي ومدينة العين الإماراتية، ثم إلى مسقط عبر مدينة صحار العمانية.
أهداف الاتفاقية
تستهدف الاتفاقية تسهيل نقل البضائع وسط الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول الخليج، وتسهيل نقل الركاب بين الدول الست. كما تهدف إلى ربط الأسواق والمراكز الصناعية والموانئ، وتقليل الاعتماد على النقل بالشاحنات، بما يعزز حركة التجارة البينية ويرفع كفاءة منظومة النقل الإقليمية.
إطار تنفيذي وزمني
تحدد الاتفاقية مسؤولية كل دولة في المشروع، وتتضمن جدولًا زمنيًا للتنفيذ والتشغيل، إلى جانب توحيد المعايير الفنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة والتوافق بين شبكات السكك الحديدية في الدول الأعضاء. وتشكل الاتفاقية إطارًا للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي للشبكة.
أهمية استراتيجية في ظل الأزمات
تكتسب الاتفاقية أهمية إضافية في ظل اضطرابات الملاحة بالمنطقة، ولا سيما عبر مضيق هرمز، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وتدفق البضائع. وقال وزير المواصلات البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة إن الأزمات الراهنة تبرز الحاجة إلى تسريع مشروع السكك الحديدية الخليجية، مشيرًا إلى أن بلاده استفادت من موانئ جدة الإسلامي وصحار والدقم والفجيرة لاستمرار حركة التجارة، مع خطط لربط البحرين بالسعودية عبر جسر الملك حمد المقترح.
