استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026" ذات الصلة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أربعة مقترحات من اتحاد الصناعات
قدم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أربعة مقترحات رئيسية، أولها أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار الاتحاد بخطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة على مستوى القطاعات المختلفة، بما يتيح إعداد دراسات وإجراءات تعميق الصناعة وتجهيز المنشآت لتلبية الاحتياجات، مشيرًا إلى أن تجهيز منتج صناعي يستغرق بين عام وعام ونصف.
وتضمن المقترح الثاني إسناد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات لتعظيم الاستفادة منها، بهدف الحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل للمصريين.
أما المقترح الثالث، فيتعلق بتفعيل القانون رقم (1) لسنة 2015 بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، على أن يسري على كافة مؤسسات الدولة سواء بتمويل حكومي أو دولي، لجذب استثمارات أجنبية للإنتاج محليًا والحد من الاستيراد.
وركز المقترح الرابع على الالتزام بقانون الاستثمار بشأن الحوافز للمنطقة (أ) والمنطقة (ب) دون قصرها على قطاعات بعينها، لتحقيق التنمية الاقتصادية في تلك المناطق وزيادة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي.
تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي
شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا وجود تعليمات مشددة لكل الوزارات بضرورة الاستعانة بالمنتج المحلي في جميع المشروعات، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مسئول يستورد منتجًا له مثيل محلي، مشيرًا إلى متابعته مؤخرًا استعدادات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" وتأكيده على تفضيل المنتج المحلي فيها.
خطة احتياجات التصنيع لخمس سنوات
أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه تم إرسال خطابات لكل الوزارات للإخطار بالاحتياجات التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، لمساعدة المصنعين في وضع سياساتهم وموازناتهم للتوسعات وتعميق الصناعة.
مجلس أعلى للتدريب المهني
أكد وزير الصناعة اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ قانون الاستثمار بشأن حوافز المنطقة (أ) و(ب)، بالتنسيق مع وزير الاستثمار. وفيما يخص مراكز التدريب، أوضح أنه يتم إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يختص بمراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية واستغلالها الأمثل وإقرار سياسة تحفيزية، مع التعاون بين الجهات المعنية.
