استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
أربعة مقترحات لتعزيز الصناعة والتشغيل
استهل المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المقترحات بأهمية التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار الاتحاد بخطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة على مستوى القطاعات المختلفة، لتمكين المصنعين من إعداد دراسات تعميق الصناعة وتجهيز المنشآت، مشيرًا إلى أن دورة إنتاج المنتج الصناعي تستغرق بين عام وعام ونصف.
تضمن المقترح الثاني إسناد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات لتعظيم الاستفادة منها، بهدف الحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل.
تناول المقترح الثالث تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ليشمل كافة مؤسسات الدولة، سواء ممولة محليًا أو دوليًا، لجذب استثمارات أجنبية للإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
ركز المقترح الرابع على الالتزام بحوافز قانون الاستثمار للمناطق (أ) و(ب) دون قصرها على قطاعات محددة، لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
توجيهات صارمة بتفعيل تفضيل المنتج المحلي
شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا وجود تعليمات مشددة لكافة الوزارات بالاستعانة بالمنتج المحلي في جميع المشروعات، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مسؤول يستورد منتجًا له مثيل محلي، مشيرًا إلى تطبيق ذلك في المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة».
آليات تنفيذية لربط التدريب باحتياجات السوق
أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه تم إرسال خطابات لكافة الوزارات لحصر الاحتياجات التصنيعية للسنوات الخمس المقبلة، لمساعدة المصنعين في تخطيط توسعاتهم. وأكد متابعة تنفيذ حوافز قانون الاستثمار للمناطق (أ) و(ب) بالتنسيق مع وزير الاستثمار. كما كشف عن إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يختص بمراكز التدريب الحكومية وإقرار سياسات تحفيزية بالتعاون مع الجهات المعنية.
