يواجه غادي إيزنكوت طريقًا شاقًا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، رغم التكليف الرسمي المرتقب من الرئيس إسحاق هرتسوج، في ظل تصعيد سياسي من جانب بنيامين نتنياهو وإيتمار بن جفير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يزيد من تعقيدات المشهد الحزبي والتحالفات المحتملة.
تكليف رسمي بمهلة 42 يومًا
من المقرر أن يكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إيزنكوت رسميًا بتشكيل الحكومة في الخامسة مساءً بمقر الرئاسة، على أن يحصل على مهلة 28 يومًا قابلة للتمديد 14 يومًا إضافية، ليصل إجمالي الفترة إلى 42 يومًا.
تصعيد ضد القوائم العربية
وجه نتنياهو اتهامات وتحريضًا ضد القوائم العربية المشاركة في الانتخابات والتوصيات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وربط مشاركتها بدعم الإرهاب، محذرًا من انتقال مشاهد الحرائق والاضطرابات إلى شوارع القدس وتل أبيب حال وجود إسلاميين داخل الحكومة. بدوره، دعا بن جفير إلى إجراء انتخابات جديدة، مدعيًا أن الأصوات سُرقت بفعل العرب، بينما استغل كاتس التوترات الأمنية للدعوة إلى حكومة وحدة وطنية تجمع المعارضة واليمين المتطرف، مستندًا إلى تهديدات أمنية ومزاعم عن محاولات إيرانية لامتلاك سلاح نووي.
سيناريوهات الائتلاف المحتملة
تتنوع السيناريوهات المطروحة بين تشكيل حكومة وحدة وطنية بالشراكة مع نتنياهو، أو حكومة أقلية بدعم القوائم العربية، أو حكومة تعتمد على الأحزاب الحريدية، ولا يزال التكليف الرسمي لا يعني حسم التشكيل، إذ تبقى العقبات السياسية والتحالفات المحتملة التحدي الأصعب.
تحدي التجنيد الإجباري
أبرز التحديات أمام إيزنكوت تتمثل في تعهداته الانتخابية بشأن تطبيق التجنيد الإجباري على جميع الإسرائيليين، وهو ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية تقديم تنازلات للأحزاب الحريدية مقابل انضمامها إلى الائتلاف الحكومي.
