نُظّمت ندوة بعنوان "من التنظيم إلى المجتمع.. نحو شراكة فاعلة لحماية المستهلك والحفاظ على الموارد المائية"، في إطار متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقّع بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالقاهرة، ورؤساء الاتحادات النوعية والجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة.
محاور الندوة وأهدافها
استعرضت الندوة أبرز أحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمواد المنظمة لاختصاصات الجهاز ومقدمي الخدمة، وحقوق المستهلكين والتزاماتهم، بهدف تعريف المشاركين بالإطار القانوني المنظم للقطاع وتطبيقاته العملية، والانتقال بالشراكة المؤسسية إلى العمل الميداني الفعّال.
تصريحات المسؤولين
أكد الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن بناء منظومة مستدامة لخدمات المياه يستلزم تعزيز وعي المواطنين بطبيعة المرفق وأهمية الحفاظ على موارده، مشيرًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل حلقة وصل مهمة في تعريف المواطنين بأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025، وتوضيح حقوقهم وواجباتهم، بما يعزز مشاركتهم في حماية المرافق العامة واستدامة خدماتها.
من جانبه، أوضح الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الاتحاد يحرص على توسيع مشاركة الجمعيات في القضايا المرتبطة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها الحفاظ على الموارد المائية، مؤكدًا امتلاك الجمعيات قاعدة مجتمعية واسعة وقدرة على الوصول المباشر للمواطنين، بما يسهم في تحويل التوعية إلى ممارسات إيجابية مستدامة، وإعداد الكوادر والمتطوعين للمشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملة بمختلف المحافظات.
خطة التنفيذ المقبلة
اختُتمت الندوة بالإعلان عن إطلاق برامج تدريبية وتوعوية متخصصة لتأهيل ممثلي الجمعيات الأهلية للتعريف بأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 وطرق ترشيد استهلاك المياه، على أن تُنفذ هذه البرامج ميدانيًا بدءًا بمحافظة القاهرة، ثم محافظتي القليوبية والجيزة، وصولًا إلى باقي المحافظات تباعًا، بالتوازي مع إطلاق حملات رقمية موسعة لضمان استدامة التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد المائية.
