تقرير العمل الدولية: تقدم في وصول النساء للمناصب القيادية

كشفت منظمة العمل الدولية عن إحراز تقدم ملحوظ في وصول النساء إلى المناصب القيادية بقطاع الأعمال خلال العقد الماضي، داعية إلى تكثيف الجهود لتحويل السياسات إلى نتائج ملموسة والحفاظ على المكاسب المحققة.

أرقام قياسية في المناصب العليا

أظهر تقرير بعنوان "المرأة في قطاع الأعمال: توسيع نطاق النجاح" ارتفاع نسبة الشركات التي ترأس مجلس إدارتها امرأة من 13.1 في المائة عام 2013 إلى 30.9 في المائة عام 2025، بينما زادت نسبة المنشآت التي تتولى رئاستها التنفيذية امرأة من 23.4 إلى 28.2 في المائة خلال الفترة نفسها.

فجوة في المستويات الإدارية الدنيا

على الرغم من التقدم في القمة، لا تزال النساء يشغلن 30 في المائة فقط من المناصب الإدارية عالمياً، وقد تراجع التوازن بين الجنسين في الإدارة الدنيا والوسطى بين عامي 2013 و2025، بينما تحسن في الإدارة العليا.

مبادرات المساواة تعزز نتائج الأعمال

أفادت قرابة سبع منشآت من كل عشر شملها استقصاء 2025 بأن مبادرات المساواة بين الجنسين والتنوع أسهمت في تحسين نتائج الأعمال، بزيادة 11.1 نقطة مئوية عن 2018. وسجلت 87.4 في المائة من المنشآت التي زادت أرباحها بفضل هذه المبادرات نمواً لا يقل عن 5 في المائة، كما كانت المنشآت التي تقودها نساء أكثر ميلاً لتحقيق نتائج أفضل.

تراجع في تنفيذ السياسات رغم الالتزام

أفاد 74.8 في المائة من المنشآت بأنها تمتلك سياسة للمساواة بين الجنسين، غير أن نسبة المنفذة لمبادرات عملية تراجعت من 37.4 في المائة عام 2018 إلى 26.5 في المائة عام 2025، وشمل التراجع تدابير فعالة كإجازة الأمومة وبرامج الدعم والمساواة في الأجر.

دعوة لتحويل السياسات إلى إجراءات ملموسة

قال مدير عام المنظمة جيلبرت ف. هونغبو إن "المساواة بين الجنسين حق أساسي، والأدلة واضحة في أنها أيضاً محرك قوي لاستدامة المنشآت والنمو الاقتصادي". وأكدت ماريا باز أنزوريغوي مديرة مكتب أنشطة أصحاب العمل أن "الأولوية الآن هي وضع هذه التدابير موضع التطبيق وتوسيع نطاقها".

حواجز هيكلية خارج مكان العمل

سلط التقرير الضوء على ضرورة معالجة الحواجز الهيكلية خارج بيئة العمل، بما في ذلك عدم التكافؤ في مسؤوليات الرعاية، والفصل المهني، واستمرار الأعراف الاجتماعية التي تحد من تقدم النساء.

منهجية التقرير

استند التقرير إلى استقصاء عالمي شمل 11,957 منشأة في 99 بلداً عام 2025، بجانب استقصائي 2013 و2018، وبيانات سوق العمل على مدى ثلاثة عقود، ودراسات حالات للمنشآت.