تقدمت النائبة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي ومصلحة الجمارك، بشأن أزمة سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المتكدسة بالموانئ، مطالبة بتدخل حكومي عاجل لإنهاء معوقات الإفراج الجمركي.
مطالب بتسريع الإفراج الجمركي
أكدت النائبة في طلبها ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية للوصول إلى حلول تنفيذية تنهي الأزمة، وتضمن التعامل مع الحالات المتضررة وفق قواعد واضحة وعادلة، مشددة على عدم تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة أعباء مالية أو إدارية إضافية نتيجة تعقيدات الإجراءات.
مراجعة الاشتراطات والإجراءات
طالبت عضو لجنة الصحة بإعادة النظر في القواعد والإجراءات المنظمة لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع آليات محددة تضمن سرعة الإفراج الجمركي، مع مراعاة طبيعة احتياجات المستفيدين وظروفهم الخاصة.
حق دستوري في التنقل الميسر
أوضحت النائبة أن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل الميسر لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد إجراء إداري، بل هو حق دستوري وقانوني يرتبط باستقلالية الشخص وقدرته على ممارسة حياته اليومية والمشاركة بصورة طبيعية في المجتمع.
دعوة لتنسيق حكومي عاجل
اختتمت جيلان أحمد طلب الإحاطة بالمطالبة بتحرك حكومي عاجل وتنسيق فعال بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة التضامن الاجتماعي، لوضع حلول نهائية للمعوقات الحالية وتسريع إجراءات الإفراج عن السيارات المتكدسة بالموانئ، بما يحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن استفادتهم الفعلية من السيارات المجهزة.
