كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية عن توجه داخل الكونجرس الأمريكي للدفع نحو تشريع جديد يفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، عقب الانتخابات الأمريكية، يتضمن قيودًا على منتجات المستوطنات وعقوبات فردية على أشخاص متورطين في انتهاكات، في تحرك قد يفتح مرحلة جديدة من الضغوط التشريعية على إسرائيل.
تشريع يستهدف المنتجات والأفراد
بحسب ما أوردته القناة، تتضمن التوجهات المطروحة الدفع نحو قانون عقوبات يشمل قيودًا على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب إجراءات عقابية فردية على خلفية الانتهاكات المرتكبة في الضفة الغربية، ضمن تحركات تستهدف توسيع نطاق المساءلة عن أنشطة الاستيطان والعنف ضد الفلسطينيين.
مشروعات قوانين سابقة في الكونجرس
لم تقتصر الدعوات على التصريحات السياسية؛ إذ شهد الكونجرس خلال عام 2026 تقديم مشروعات قوانين في هذا الاتجاه. في الأول من أكتوبر 2026، طُرح مشروع قانون «وقف المستوطنات» (Stop the Settlements Act) برقم H.R. 10642، بهدف فرض عقوبات على جهات وأفراد يسهمون في إنشاء المستوطنات أو توسيعها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحظر التجارة في منتجاتها، وأُحيل للجان المختصة. كما شهد مجلس الشيوخ تحركًا تشريعيًا في سبتمبر الماضي لاستهداف الجهات المساهمة في مشروع الاستيطان بمنطقة E1.
دعم ديمقراطي وآفاق غير مضمونة
وفق تحليل لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نُشر في 3 نوفمبر 2026، تحظى هذه التحركات بدعم قطاعات من الديمقراطيين في الكونجرس، مع توقعات بإمكانية الدفع ببعضها خلال دورة الكونجرس الجديدة في 2027، دون ضمان إقرارها وتحولها إلى قوانين نافذة، لتظل المقترحات مؤشرًا على تصاعد الضغوط التشريعية داخل واشنطن بشأن الاستيطان الإسرائيلي.
