شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مناقشات موسعة حول مستقبل خدمات الإنترنت في مصر، وآليات تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل مطالب برلمانية بإلغاء اشتراط وجود خط أرضي للحصول على الإنترنت المنزلي، ومراجعة أسعار الباقات وزيادة سعاتها.
استثمارات ضخمة وتطور سرعات الإنترنت
استعرض المهندس الحسيني عادل، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ومدير شؤون المناطق، حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة لتطوير شبكات الاتصالات، موضحًا أن المقترحات المتعلقة بتغيير نظام تقديم الخدمات تحتاج إلى دراسات فنية وتجارية متكاملة قبل اتخاذ أي قرارات.
كشف ممثل المصرية للاتصالات أن الشركة ضخت استثمارات تُقدر بنحو 260 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية لتحديث وتطوير شبكات الاتصالات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السنوية المخصصة للشبكة تصل إلى نحو 75 مليون دولار. وأوضح أن الشركة تمتلك 14 مليون عميل على شبكة الاتصالات الأرضية، وتقدم خدماتها لمختلف مشغلي سوق الاتصالات.
أشار الحسيني عادل إلى أن متوسط سرعة الإنترنت في مصر كان يبلغ نحو 3 ميجابت عام 2014، قبل أن تشهد الشبكات تطورًا كبيرًا، مؤكدًا أن مصر تحتل المركز الأول أفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت للعام الخامس على التوالي، نتيجة الاستثمارات الكبيرة في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها.
موقف الشركة من إلغاء اشتراط الخط الأرضي
بشأن المطالب البرلمانية بإتاحة الإنترنت المنزلي دون اشتراط وجود خط أرضي، أوضح ممثل المصرية للاتصالات أن هذا المقترح لا يمكن فصله عن طبيعة شبكة الوصول والتكاليف الاستثمارية والتشغيلية المرتبطة بها. وأشار إلى أن تغيير نظام تقديم الخدمة قد يستلزم إعادة النظر في التعاقدات القائمة وآليات التسعير، مؤكدًا ضرورة دراسة التأثيرات الفنية والتجارية لأي تغيير.
أوضح أن الاستثمارات المرتبطة بشبكة الوصول الأرضية تُقدر بنحو 66 مليار جنيه، موضحًا أن نحو 70% من ملكية الشركة تعود للدولة المصرية. وكشف أن الشركة تقدمت بمقترح إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مضاعفة سعات باقات الإنترنت الثابت، على أن يشمل المقترح شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري.
أزمة حريق سنترال رمسيس وخطط الطوارئ
تطرق ممثل الشركة إلى أزمة حريق سنترال رمسيس، موضحًا أن ما حدث يرتبط بتحديات وتراكمات في البنية التحتية امتدت لسنوات، مؤكدًا أن شبكة الإنترنت الثابت لم تتأثر بالأزمة، وأن التأثير اقتصر على النطاق المحيط بالسنترال. وأضاف أن المصرية للاتصالات بدأت قبل وقوع الأزمة تنفيذ خطة لتطوير الشبكة المحورية والأساسية (Core Network)، تستهدف زيادة قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات وتعزيز الاعتمادية.
مطالب برلمانية بتوفير الإنترنت بأسعار مناسبة
من جانبها، أكدت النائبة جيلان أحمد، مقدمة طلب الإحاطة، أن إتاحة الإنترنت لجميع المنازل أصبحت ضرورة أساسية، في ظل اعتماد قطاعات واسعة من الوظائف على العمل عبر الإنترنت، فضلًا عن احتياج الطلاب إليه في العملية التعليمية. وشددت على ضرورة إزالة العقبات أمام حصول المواطنين على الخدمة، متسائلة عن جدوى إلزام المواطن الذي يحتاج إلى الإنترنت فقط بدفع رسوم تركيب واشتراك شهري لخط أرضي لا يستخدمه.
طالبت بإتاحة الإنترنت المنزلي دون اشتراط وجود خط أرضي، مع تقديم الخدمة بأسعار مناسبة، وعدم تحميل المواطنين تكلفة إضافية. وأشارت إلى ضرورة توفير بدائل مناسبة، مستشهدة بأسعار بعض الباقات التي تصل إلى نحو 1150 جنيهًا مقابل 50 جيجابايت، موضحة أن الحصول على 200 جيجابايت وفق هذه الأسعار قد يكلف المواطن نحو 4 آلاف جنيه. وأثارت النائبة تداعيات حريق سنترال رمسيس، مطالبة بتوضيح خطط الطوارئ التي تمتلكها شركات الاتصالات والجهات المعنية لضمان استمرار تقديم الخدمات حال وقوع أزمات مماثلة.
