تستعد وزارة العدل الأمريكية لمواجهة موجة من الاستدعاءات والتحقيقات الرقابية التي يعتزم الديمقراطيون إطلاقها، عقب فوزهم بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي.
تصعيد رقابي متوقع
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الديمقراطيين يعتزمون تكثيف الرقابة على وزارة العدل خلال العامين المقبلين، بعد أن كانت تحركات الوزارة خلال أول عامين من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب تحظى بقدر محدود من الرقابة البرلمانية.
أشار التقرير إلى أن المدعي العام الأمريكي تود بلانش سيواجه معارضة برلمانية متزايدة، في ظل تراجع أعداد العاملين بالوزارة وتآكل ثقة المشرعين والرأي العام والمحاكم بها.
مغادرة مسؤولين كبار
كشفت الصحيفة أن لجانًا في الكونجرس بدأت بالفعل الاستعداد للتحقيقات المرتقبة، مستعينة بمدعين عامين سابقين وموظفين مهنيين غادروا الوزارة أو أُقيلوا منذ بداية الولاية الثانية لترامب.
من بين المغادرين: جون أيزنبرج رئيس قسم الأمن القومي، وهارميت ديلون رئيسة قسم الحقوق المدنية، وجيسون ريدينج كوينونيس كبير المدعين الفيدراليين في جنوب فلوريدا.
اتهامات متبادلة
في المقابل، اتهم ترامب الديمقراطيين بتهديد عدد من المسؤولين، ووجه وزارة العدل بالتحقيق في الأمر، واصفًا تلك التحركات بأنها ابتزاز واستخدام سياسي للقانون.
نقل التقرير عن مسؤولين ومطلعين أن بناء علاقة تعاون بين الوزارة والكونجرس الجديد قد يكون صعبًا، في ظل الخلافات المتوقعة بشأن صلاحيات الرقابة البرلمانية وحق الإدارة في حماية الاتصالات والمداولات الداخلية للسلطة التنفيذية.
