اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية.
سياسات مالية تستهدف النمو وخفض الدين
أوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع جذب المزيد من الاستثمارات عبر تسهيلات ضريبية وعقارية وجمركية. وأشار إلى العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة لتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص.
توجيهات رئاسية بمواصلة الإصلاح الاقتصادي
أكد الرئيس السيسي على ضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة في تنفيذ مخرجات الخطط الوطنية التنموية.
مبادرات تمويل منخفضة العائد للقطاع الخاص
تابع الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص، والتي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات لتحقيق مستهدفات الدولة في الاستثمار والتشغيل.
جذب مستثمرين للسندات طويلة الأجل ومبادلة الديون
أشار وزير المالية إلى استهداف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل، لافتًا إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد لأولويات التنمية.
تنويع مصادر التمويل واستثمار فوائض الجهات الحكومية
شدد الرئيس على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل وإتاحة خيارات أوسع لجذب شرائح جديدة من المستثمرين. واستعرض الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، وهو ما يساهم في تقليص حاجة الموازنة للاقتراض المحلي والخارجي، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة.
تحقيق فوائض مالية لتوسيع الحيز المالي
أكد وزير المالية أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع مسار خفض الدين والعجز باعتبارهما أولوية ملحة من القيادة السياسية والدولة، مما يتيح حيزًا ماليًا أكبر ومرونة تسمح بتوجيه الموارد نحو قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
