تستعد الأوساط البرلمانية لمناقشة تعديلات جديدة على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تستهدف إرساء منظومة أكثر تدرجًا في توقيع العقوبات، بما يحقق التوازن بين مواجهة تعاطي المواد المخدرة داخل الجهاز الإداري للدولة، ومراعاة اختلاف الحالات والظروف المرتبطة بها.
التوازن بين حقوق الموظفين وحماية المؤسسات
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة النظر في بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. وشددت على أن الهدف من أي تعديل تشريعي هو وضع ضوابط واضحة تضمن التدرج في التعامل مع الحالات المختلفة، ومراعاة الظروف والملابسات، مع توفير ضمانات حقيقية للموظف، بما يحقق العدالة دون الإخلال بمتطلبات الانضباط الوظيفي.
أوضحت عضو النواب أن مواجهة تعاطي المخدرات داخل بيئة العمل تمثل ضرورة للحفاظ على سلامة العاملين وانتظام سير العمل وحماية المرافق والمؤسسات العامة، إلا أن التعامل مع هذه القضية يجب أن يقوم على التوازن والعدالة، وألا يكون الفصل هو الحل الوحيد في جميع الحالات.
دعوة لحوار تشريعي حول القانون
أضافت النائبة نشوى الشريف أن حماية مؤسسات الدولة لا تتعارض مع صون حقوق العاملين، بل إن تحقيق التوازن بين الجانبين يعزز الثقة في التشريعات ويضمن تطبيق القانون بصورة عادلة وفعالة. وأكدت على ضرورة فتح حوار حول تعديل القانون، بما يضمن تحقيق أهدافه في مكافحة المخدرات وحماية بيئة العمل، مع عدم إهدار الحقوق الوظيفية والاجتماعية للعاملين.
